الحياة العراقية
وجهت النائب عالية نصيف، الأحد، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حول ملف مكافحة الفساد.
وقالت نصيف في رسالتها التي وردة ” الحياة العراقية ” ، إن “الخمسة عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة المفتش العام، فهل يتناسب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة لها؟”، مبينة ان “أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد والاستحواذ على عقارات الدولة “.
وتساءلت النائب: “أي قانون يسمح بتدوير مفتش لكي يعاد احتساب مدته الخمس سنوات مرة اخرى؟ وأي قانون يسمح بتعيين اربعة عشر مفتشاً بالاستناد الى قانون المحتل بول بريمر؟ وهل تم تشريع قانون المفتشين؟”
وأضافت نصيف مخاطبة رئيس الوزراء: “أين وعودك بالتكامل مع الجهة الرقابية في اخطر الملفات؟ وكيف تثق بمفتش فاسد ومنتفع وتأخذ بنصيحته وهو الذي تغاضى خلال فترة وجيزة عن أكبر عملية فساد حصلت في وزارته مقابل حصوله على امتيازات بتأثيث بيته الذي خصص له في المنطقة الخضراء؟ ”
ودعت النائب، عبد المهدي إلى “عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام”.
وتابعت نصيف، أن “ما يحصل في العراق من فساد هائل يتطلب جهازاً رقابياً حقيقياً وليس (مفتش الشو الاعلامي)، وقد اتفقنا على بناء جهاز اداري رصين، في حين بهذه البداية المعتمدة على منظومة فاشلة فاسدة لن تستطيع بناء جهازك الإداري”، مطالبة رئيس الوزراء والسلطة التشريعية بـ”اتخاذ موقف جاد وتقييم هذا الملف الخطير”.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الأولى من فصله التشريعي الجديد الذي عقدها يوم أمس، على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.
