عبد المهدي يترأس اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ويبحث قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين
الحياة العراقية
اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، الخميس، ان الاخير ترأس اجتماعا للمجلس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لبحث قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين، فيما اشار الى ضرورة تقييم عمل تلك المكاتب.
وقال المكتب في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ان “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، وحضور القضاة والاعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضوا مراقبا”، مبينا انه “تم بحث الملفات المدرجة على جدول اعماله، ومن بينها قرار مجلس النواب الموقر الاخير بخصوص إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام”.
واكد عبد المهدي خلال البيان ان “هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها احد الاجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب”، مشيرا الى انه “من المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة”.
واكد المجلس خلال البيان على “سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم”، موضحا انه “استمع الى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إيفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد”.
واستعرض المجلس “عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة، بالاضافة الى التشديد على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة و منتسبي الأجهزة الأمنية”، مشيرا الى انه “وجه بضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد”.
وبحث المجلس الاجتماع موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل.
