الحياة العراقية
كشف مصدر برلماني، عن وجود صيغتين لمشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق، فيما اشار الى ان قرار اخراج تلك القوات سياسي وليس امني.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان “هناك صيغتين لقانون اخراج القوات الاجنبية من العراق، قد أنجزتا من قبل لجنة مشتركة، مع ملامح رفض قوى أخرى لأي تشريع بإخراج القوات الأجنبية”، مبينا ان “هناك من يعتبر ان القرار سياسي وليس أمني”.
واضاف المصدر ، ان “المسودة الأولى تنص على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق في فترة لا تتجاوز 12 شهراً، ومساعدة الحكومة على إنجاز كافة النواقص والاحتياجات التي تتطلبها قوات الجيش والشرطة العراقية”، مشيرا الى ان “المسودة الثانية تتضمن البدء بسحب تدريجي للقوات الأجنبية من العراق في فترة أقصاها لا يتجاوز 36 شهراً، وتلتزم الحكومة باستكمال متطلبات الاعتماد الذاتي بالملف الأمني على القوات العراقية”.
واكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، في 14 اذار الحالي، ان اصدار قرار تقنين او اخراج القوات الاجنبية من العراق متوقف على خطوتين الاولى هو مصادقة اللجنة القانونية المشكلة من قبل تحالفي الفتح وسائرون على الصيغة النهائية للقرار وذلك بعد دراستها الشاملة للاتفاقيات السابقة المبرمة بين بغداد وواشنطن، والثانية يتعلق باجابة الحكومة على الكتاب المرسل من لجنة الامن والدفاع النيابية عن عديد تلك القوات واماكن تواجدها وطبيعة عملها، فيما اشار الى ان اصدار القرار امر محسوم ولا تراجع فيه وهنالك اجماع على ذلك.
