البرلمان : قانون جرائم المعلوماتية تاخر كثيرا وكان يجب اقراره منذ سنوات

الحياة العراقية

اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب، الثلاثاء، أن قانون جرائم المعلوماتية تاخر كثيرا وكان يجب اقراره منذ سنوات لحاجة السلطة القضائية والمجتمع له

وقال الكعبي في بيان ورد ” الحياة العراقية ” إن “ترأس، اليوم، اجتماعا مشتركا ضم رؤساء كل من لجان الامن والدفاع والقانونية والثقافة وحقوق الانسان والعمل والخدمات والتعليم العالي، لبحث مشروع قانون جرائم المعلوماتية وحرية التعبير “.

وأضاف الكعبي خلال الاجتماع ان “هيئة رئاسة مجلس النواب تبنت سياسة الاخذ بآراء اي مواطن عراقي يجد نفسه بحاجة لتوجيه نداء للسلطة التشريعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شخصنا وجود توجس من اقرار قانون حرية التعبير بصيغته الحالية لاعتقادنا بان بعض بنوده مقيدة للحريات، خاصة وان دستور العراق ضمن حرية التعبير وكذلك المواثيق والاعراف الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها العراق بهذا الخصوص”.

وتابع “رأينا ان على مجلس النواب التوسع في دائرة النقاشات ودعوة جميع الجهات من اعلام وخبراء ومواطنين ومنظمات دولية ومحلية لبحث كافة بنود القانون وضمان عدم المساس باي حرية يكفلها الدستور” .

وبشان قانون جرائم المعلوماتية، اكد ان “هذا القانون كان يجب ان يقر منذ سنوات ، وخاصة بعد انفتاح العراق على عالم الانترنت وتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي استغلت من قبل العديد من الجهات مثل العصابات المنظمة والمافيات والمجرمين والفكر الارهابي المتطرف لترويج افكارهم او القيام بجرائمهم ، لكن بالمقابل حتى الان يخلوا قانون العقوبات العراقي رقم 111 من بنود تجرم هذه الأفعال التي منبعها الكتروني ، وهنا وقع الكثير من الناس ضحية لممارسات ضعاف النفوس وتم ابتزاز عوائل دون ان تجد قانون يحميها”.

وبحسب البيان، فقد “جرى خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة المضي بتشريعه خلال اقرب وقت ممكن خاصة بعد ان ساهمت جميع اللجان ذات العلاقة بعقد العديد من الندوات والاجتماعات والورش وخبراء وعلماء نفس وجهات امنية لمناقشة بنود القانون المذكور” .