الحياة العراقية
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، دعوى محافظ المثنى يطلب فيها الزام وزير الداخلية بتنفيذ قانون اصدره مجلس المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ورد “الحياة العراقية”إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها محافظ المثنى/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها وزير الداخلية/ اضافة لوظيفته”.
وأضاف الساموك، ان “المدعي (محافظ المثنى) طلب الزام المدعى عليه (وزير الداخلية)، بتنفيذ احكام قانون تنظيم قيادة وبيع الدراجات النارية رقم (3) لسنة 2017”.
وأشار، إلى أن “المدعي أكد أن هذا التشريع صادر من مجلس المحافظة بوصفه السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة، وأن له حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبداً اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية، كما افاد المدعي بأن المدعي عليه أمتنع عن تنفيذ هذا القانون بصيغته الحالية”.
ولفت الساموك، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن اختصاصاتها المنصوص عليه في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من الدستور ليس من بينها ما طلبه المدعي ومن ثم ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى من جهة الاختصاص”
