الحياة العراقية
دعت هيئة النزاهة، الأربعاء، وزارة الصِّحَّة إلى تأليف لجنةٍ مركزيةٍ عليا؛ لتقييم عمل المستشفيات في بغداد وتجهيزها بالأدوية والمُستلزمات والأجهزة والمُعدَّات الطبيَّة، ورصد التخصيصات المالية لبناء مستشفياتٍ حديثةٍ ومُتطوِّرةٍ؛ لامتصاص الزخم الحاصل في المستشفيات في الوقت الحاضر.
وكشف فريق عملٍ من دائرة الوقاية، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى (مستشفيي بغداد والنعمان التعليميَّين ومستشفى الأورام السرطانيَّة ومعهد الأشعة)؛ للاطلاع على مستوى أدائها والتعرُّف على مُعوِّقات العمل ووضع المقترحات اللازمة لتطوير أدائها، ورد”الحياة العراقية”، عن “النقص الحاصل في الأجهزة الطبيَّة وعطل بعضها، علماً أنها تحت الضمان، لكن الشركة المُجهِّزة مُتلكِّئة في صيانتها”، مُشدِّداً على “ضرورة تضمين بنود عقود شراء الأجهزة الطبية المبرمة مع الشركات العالميَّة الرصينة على فقرة تدريبٍ للمُهندسين والفنِّيِّين على صيانتها وتصليحها”.
ولاحظ التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس النوَّاب والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزير الصحة والبيئة، “وجود نقصٍ كبيرٍ في بعض الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، وتأخر فحصها في مركز الرقابة الدوائيَّة لعدَّة أشهرٍ؛ ممَّا أثَّر سلباً في وقت تجهيزها للمستشفيات، لاسيما المُنقذة للحياة منها، علماً أنَّ كثيراً منها غيرُ فعَّالةٍ؛ لكونها مُنتجةً من قبل شركاتٍ غير رصـينةٍ”، مُؤكِّداً “الحـاجة إلى تفعيل دور الرقـابة الـدوائيَّـة والـسيطـرة على عمل المذاخر الأهليَّة من خلال وضع آليةٍ مُعيَّنةٍ للفحص، وأن تقوم وزارة الصِّحَّة بحصر استيراد الأدوية المُهمَّة بها”.
وأشار إلى، “الحاجة لإنشاء مركزٍ متكاملٍ لأمراض السرطان وإعادة النظر بالآليَّة المُتَّبعة لصرف العلاج للمرضى المصابين في مستشفى الأورام السرطانيَّة”، لافتاً إلى “أهميَّة فتح مركز (للأشعة التداخليَّة) في مدينة الطبِّ؛ لما لها من دورٍ في علاج بعض الأمراض دون تداخلٍ جراحيٍّ ومعالجة بعض الأورام السرطانية، إضافة إلى وضع برامج ثقافيَّةٍ؛ لتوعية المواطنين بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة لتشخيص حالات الإصابة بالمرض”.
واقترح التقرير، “إعادة العمل بنظام الإحالة في جميع المستشفيات، وتفعيل عمل العيادات الطبيَّة والمراكز الصحيَّة؛ لامتصاص الزخم الحاصل في المستشفيات لغرض توفير فرصةٍ لمعالجة الحالات المرضيَّة الصعبة، وتفعيل نظام (التأمين الصحيِّ) المعمول به في أغلب الدول المُتقدِّمة، حيث يُعَدُّ هذا النظام من أرقى الأنظمة؛ كونه يساعد في تقديم الخدمات الطبيَّة بطريقةٍ مثلى، فضلاً عن زيادة الملاكات الطبيَّة والوسطيَّة، خاصَّةً في ردهات الطوارئ”.
ورصد التقرير، “عدداً من السلبيَّات تمثَّلت بوجود مُخالفاتٍ في عقد المقاولة الخاصِّ بمشروع تأهيل وتطوير مستشفى النعمان التعليميِّ (إضافة ملحقٍ من تسعة طوابق) المُبرم بين محافظة بغداد وإحدى الشركات اليونانيَّة في عام 2014 بقيمةٍ إجماليَّةٍ تصل إلى أكثر من (65 ) مليار دينار، حيث تمَّ التوقُّف عن العمل، وكانت نسبة الإنجاز لا تتعدَّى (5%) ، إضافة إلى وجود كميَّاٍت كبيرةٍ من خيوط العمليَّات منتهية الصلاحية في مخازن غير مُؤهَّلةٍ بمستشفى بغداد التعليميِّ، والاستمرار بتجهيز أعدادٍ كبيرةٍ من المُستلزمات الطبيَّة الخاصَّة بأجهزة تخطيط القلب، رغم قدمها ومخالفتها لشروط التعاقد وبأثمانٍ مُرتفعةٍ”
