الحياة العراقية
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، بياناً توضح من خلاله دور القضاء الدستوري، مشيرة انه لا يستطيع أن يمارس دوره بالرقابة على مدى التزام السلطات بالدستور الا من خلال دعوى ترفع امامه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية اياس الساموك في بيان ورد”الحياة العراقية”ان”فلسفة وجود قضاء دستوري بالدرجة الاساس مصدره معرفة مدى التزام السلطات بالوثيقة الاجتماعية المبرمة مع الشعب كونها تمثل عقداً يطلق عليه “الدستور”.
واضاف الساموك، ان “لطرفي هذه العلاقة حقوق والتزامات، واذا ما اخلت احدى السلطات بوصفها احد هذين الطرفين باي من هذه الالتزامات وتجاوزت صلاحياتها ينهض دور القضاء الدستوري بالتصدي إلى الخرق ومعالجته”.
واشار الى انه “لا بد من الاشارة إلى أن القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق، لا يستطيع أن يمارس دوره بالرقابة على مدى التزام السلطات بالدستور الا من خلال دعوى ترفع امامه، اي انه لا يستطيع التصدي من تلقاء نفسه من دون وجود دعوى تقدم وفق اصولها مع اسانيدها وموجباتها الى المحكمة التي سمحت ومنذ تشكيلها بقبولها من أي متضرر من التشريع شخصاً طبيعياً كان او معنوياً بخلاف محاكم دستورية اخرى حيث تقصر ذلك على عناوين معينة في الدولة “.
واوضح الساموك ان “الدور الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق يكون على القوانين النافذة، أي عدم امكان التصدي لقانون خلال مرحلة التشريع الا بعد أن يصبح نافذاً وواجب التطبيق على المشمولين به, وكذلك الامر بالنسبة للتشريعات التي انتهي دورها بالتنفيذ”.
وتابع ان “المحكمة الاتحادية العليا وسعت في ابداء المشورة في قوانين ما زالت في مرحلة التشريع من خلال اشتراكها في الندوات التثقيفية، وهذا لا يعد استباقاً أو حكماً سابقاً لأوانه، انما هو تذكير بمبادئ دستورية وافكار تم وضعها من خلال احكام سابقة، كما فعلت عندما طرحت في ندوة عامة رؤيتها لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، وقد ادى الاعلام (قنوات فضائية- صحف- وكالات انباء) دوراً ايجابياً في عرض هذه الرؤية بشكل موسع، ادراكاً منه في ان ما يطرحه القضاء الدستوري من رؤى مصدرها الحرص على دستورية التشريعات وتحقيق الصالح العام ونعتقد بأن ذلك قد صل إلى المعنيين”.
والامل كله ان تكون محل عناية المشرع لأنها تأتي تعبيراً عن النهج الدستوري الامثل، ونعتقد بأن المشرعين في الدورة الانتخابية الحالية على قدر عال من المسؤولية، كونهم يمثلون امتداداً لتطور العمل التشريعي في العراق وهذا التطور سينعكس بطبيعة الحال ايجاباً على مدى تطبيق الأليات الدستورية في سن القوانين.
ونعتقد أن وجود ثغرات في بعض التشريعات لا يعني الانتقاص من دور المشرع ، انما امر هو طبيعي أن يحصل ولولا التوقع هذا لما شكلت محاكم دستورية تتولى تلك المسؤولية في اكثر الدول تطوراً، ويأتي ذلك نتيجة الثقة بدور القضاء الدستوري في هذا المجال
وهذه الثقة تعززت عبر طبيعة الاحكام والقرارات الدستورية الصادرة، حيث كان الاعلام العراقي والدولي فيها شريكاً مهماً من خلال عرضها إلى الرأي العام
