المالية : لا تهديد يطال الشركات والمستثمرين الاجانب في العراق

الحياة العراقية

قال وزير المالية فؤاد حسين ان قتال داعش وضع الإقتصاد والمال العراقي في خدمة المعركة وادى الى عسكرة المجتمع وان أكثرية البنى التحتية مدمرة ، مبينا ان هناك حاجة لإعادة بناءها مع تحسن الوضع الأمني ، ومؤكدا انه ليس هناك تهديدات للشركات والمستثمرين الأجانب .
واوضح وزير المالية في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي العراقي الالماني الخامس ان العراق، وفي المحصلة النهائية دولة غنية ، فإن فرص الربح والفائدة موجودة، للشركات الإستثمارية و وان العراق يتجه نحو بناء إقتصاد السوق ، مبينا ان “دور القطاع الخاص سيكون في المستقبل محوريا، لذا سيكون هناك فرص لإختيار الشريك المحلي في عملية الاستثمار”.
واكد ان “قتال داعش وضع الإقتصاد والمال العراقي في خدمة المعركة و أدى الى عسكرة المجتمع وخلق ثقلا على الإقتصاد وأدى الى زيادة النفقات، وآثارها ستبقى مستقبليا ومؤثره في الوضع المالي والاقتصادي”.
واضاف ان ” إنخفاض أسعار النفط خلال سنوات القتال وخاصة في ٢٠١٤-٢٠١٥، أدى الى إنخفاض إيرادات الخزينة وان قتال داعش والوضع الأمني العام، أدى الى توقف أوتلكؤ المئات من المشاريع الإستثمارية ، الإنتاجية والسكنية”.
وزاد قائلا ” أثناء سنوات قتال داعش، ترك الكثير من المستثمرين الأجانب العراق، وكانت هناك هجره للرأسمال المحلي الى الخارج “.
ومضى الى القول ” الآن نرى الحالة بصورة مغايرة وإيجابية، بدءا بإنتهاء قتال داعش، الذي يقلل من الإنفاق الحربي أو القتالي العام “.
كما لفت الى إرتفاع أسعار النفط وخاصة في سنة ٢٠١٨، وبقاء هذه الأسعار، ولحد الآن، في هذه السنه بحدود ٦٠ الى ٦٥ دولار للبرميل الواحد، وهو أدى الى تحسين الوضع المالي.
كما اشار الى وجود إستراتيجية واضحة لعملية البناء بصوره عامة، وبناء الإقتصاد بصوره خاصه، والعمل على تطبيقها.
اكد اهمية بدأ العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، التركيز على تقديم الخدمات الضروريه، ووضع الأولويات وخاصة في مجال الكهرباء والماء.
واشار الى ان اهمية “بدأ عودة العديد من المستثمرين الأجانب وإعادة بناء ألثقه بين المستثمرين المحليين والمؤسسات المصرفيه، والماليه الحكومية”.
وتحدث فؤاد حسين عن أطر إيجابية و خطوط عامة للإستراتيجية المستقبلية والتي نتبناها .
واكد على تنويع مصادر الدخل، من خلال تخطي إقتصاد النفط الى الإقتصاد التنويعي، ومن خلال إعادة بناء القطاع الزراعي، وصياغة سياسة سياحية، بحيث تكون السياحه وبمختلف أوجهها مصدرا مهما لللإيرادات، وتوسيع وتعظيم إيرادات الدوله من خلال إعادة تنظيم الجمارك والسياسة الجمركية ، وإعادة تنظيم النظام الضريبي ، ومحاربة الفساد.
كما دعا الى تأسيس وبناء نظم العمل في الدوائر والوزارات على أساس الأتمتة ، والإنتقال من نظام الحكومه الورقية الى نظام ألكتروني، إعادة تنظيم البنوك، وتشجيع المصارف الحكومية ، للدخول في شراكة مع البنوك التجارية وخاصة الخارجيه منها.
واكد على توجيه المصارف التجارية ، في سبيل لعب دور أكبر في الإستثمار وفي النشاطات التجارية و دعم والإستمرار في بناء القطاع الخاص والسير نحو إقتصاد السوق .
ودعا الى الإستمرار في تطبيق النظام اللامركزي الواسع في الإدارة ، وبناء إقتصاديات محلية وعلى مستوى المحافظات ، ومنح صلاحيات واسعه للحكومات المحلية في مجالات مختلفة.
واكد ايضا اهمية العمل مع البرلمان لتغيير بعض القوانين وكذالك بعض التعليمات التي تقف عائقا أمام الإستثمار وخاصة أمام المستثمر الخارجي،
وتحدث عن العمل من أجل إنتاج وصناعة الغاز، الى جانب الصناعات الپتروكيمياوية و العمل لبناء إقتصاد الخدمات، لهذا سيكون التركيز في السنوات القادمة على مؤسسات التربية والتعليم والصحة .
ومضى الى القول ان ” أكثرية البنى التحتية مدمرة ، و لذا هناك حاجة لإعادة بناءها وان الوضع الأمني يتحسن، وليس هناك تهديدات للشركات والمستثمرين الأجانب “.