الحياة العراقية
واحتالت شبكة تضم بريطانيين من أصول آسيوية، على خزينة الدولة طيلة عقدين من الزمن، عن طريق تزوير بطاقات ائتمان واستغلال عقود الرهن العقاري والاحتيال على شركات تأمين، حسب صحيفة “تايمز” البريطانية.
وأورد التحقيق الذي أجري على مدى عامين، أن عددا من الآسيويين كانوا يدخلون إلى بريطانيا وهم محملون بحقائب من النقد “المشبوه” على نحو منتظم.
وحين يتمكن أفراد العصابة من الدخول إلى بريطانيا، يضعون الأموال المشبوهة في حسابات بنكية بأسماء مزيفة، وفي مرحلة تالية تقوم العصابة بإرسالها إلى الخارج لتمويل الارهاب والاتجار في المخدرات.
وحرصت العصابة على تنفيذ عمليات الاحتيال عن طريق انتحال هوية عدد من الشركات والأفراد، وفي المنحى ذاته قامت ببيع منتجات مزيفة غير أصلية، وافتعلت عدة حوادث سير حتى تحصل على أموال التأمين، ولجأت إلى الخداع عن طريق رهون عقارية.
وذكر المصدر أن هذه الشبكة كانت تنشط في كل من العاصمة لندن وباكينغهام شير، فضلا عن برمنغهام وشمال غربي إنجلترا واسكتلندا.
واعتمدت العصابة على حيل متعددة لاستهداف الأفراد والبنوك وحصلت على مبلغ إجمالي يقارب 8 مليارات دولار من المال البريطاني العام لوحده، أي دون احتساب ما تمت سرقته من الأفراد.
ومن المرجح أن تكون هذه الشبكة الإجرامية المرتبطة بتفجيرات لندن التي أوقعت 52 قتيلا، قد أرسلت 1 بالمئة من أرباحها، أي 80 مليون جنيه أسترليني، إلى تنظيم القاعدة في كل من باكستان وأفغانستان.
وأورد التحقيق أن هذه الأموال تم إرسالها إلى البلديين الآسيويين حتى يتم استغلالها في معسكرات تدريب الإرهابيين.
وكشفت وثيقة للمخابرات البريطانية، أن نصيبا من تلك الأموال انتهى به الأمر في معسكر يديره زعيم تنظيم القاعدة اسامه بنولادن الذي قتلته قوات أميركية خاصة في 2011.
والمثير في الأمر، أن المبلغ الذي حصلت عليه العصابة من الخزينة يزيد بواقع ثلاث مرات عن حجم الإنفاق الحكومي السنوي في بريطانيا على كل من جهازي الاستخبارات “MI5″ و”MI6” و مكتب الاتصالات الحكومية، حسب صحيفة “تايمز”.
ويضاهي المبلغ الذي تمت سرقته ما تنفقه الحكومة المركزية في بريطانيا على هيئات إنفاذ القانون في كل من إنجلترا وويلز كل سنة.
في غضون ذلك، قالت رئيسة لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني ميغ هيليير، إنها قد تنظر في إعلان مساءلة برلمانية بشأن ما جرى الكشف عنه، ويرتقب أن تشمل المساءلة كلا من رئاسة الوزراء ومستشار الأمن القومي لدى رئاسة الوزراء.
