الحياة العراقية
اعتبرت مقررة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم “داعش” للعدالة، مؤكدة أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها.
وذكرت “أجنيس كالامارد”، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أن “محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 تشرين الأول؛ في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم داعش”.
ولم يتم الكشف عن هوياتهم، لكنها وصفتهم في بيان بأنهم ”أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش“.
وأضافت: “كان حريًا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل وتنشئ سجلًا قضائيًا ضروريًا بجرائم داعش ضد الناس”.
وقالت كالامارد: “يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي، ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
وتابعت: “على الأقل كان حريًا بالمدعين العراقيين توجيه تهم إضافية بموجب قانون العقوبات العراقي، مثل تهم القتل أو التعذيب… للمدعى عليهم بغرض المحاسبة”.
وأضافت، أن “المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية المتسرعة، والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين”.
