رئاسة الجمهورية ترسل مشروع قانون الناجيات الايزيديات للبرلمان لإقراره
الحياة العراقية
أعلنت رئاسة الجمهورية، الأحد، عن إرسالها مشروع قانون الناجيات الايزيديات إلى مجلس النواب لغرض مناقشته وإقراره.
وقال بيان رئاسي، ورد ” الحياة العراقية ” إن “رئاسة الجمهورية أرسلت مشروع قانون الناجيات الايزيديات الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره”.
وأضاف البيان، أن “مشروع القانون يشمل النساء الايزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك، ويهدف الى تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً، وتأهيلهنّ ورعايتهنّ ، وتأمين الحياة الكريمة لهن”، مردفا: “كما يهدف مشروع القانون الى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع و إعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن”.
وتابعت: “نصّ مشروع القانون الذي ارسل الى مجلس النواب بتاريخ 28-3-2019 على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة و توفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن، وايجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية”.
وبينت: “كما تعالج المديرية الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون. ومنح مشروع القانون للناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، فضلاً عن منحها قطعة ارض سكنية استثناءً من احكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) او وحدة سكنية مجاناً”.
وأشار إلى، أن “مشروع القانون أجاز للمشمولة بالعودة الى الدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل، على ان تعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة”.
وأكد البيان، أن “المشروع وعد يوم (3/8/ ) من كل سنة يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على الايزيدين من جرائم وتوفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير بالايزيديات، على ان تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الايزيدين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة”.
واستطرد، أن “مشروع القانون نص على عدم شمول مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام او خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون”.
كما أعتبر المشروع الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها.بحسب البيان.
