الحياة الاخبارية
أصدرت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بيانا إلحاقيا بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها جماعة الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملكة العربية السعودية.
وحسب البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت قيادة التحالف، إنه “إلحاقا لما تم الإعلان عنه سابقاً بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الجماعات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها العدوان العسكري السافر بقيام الجماعة الحوثية باستهداف مدينة الرياض يوم السبت، باستخدام صاروخ بالستي تجاوز مداه ( 900 كلم ) وبمعاينة وفحص حطام تلك الصواريخ ومنها الصاروخ الذي تم إطلاقه يوم الـ22 من تموز الماضي، وبمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصة، ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الجماعة الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية”.
واضافت أن “قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الجماعة الحوثية بهذه الصواريخ انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الجماعة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار رقم ( 2216 )”، موضحة ان “ذلك التورط الإيراني يعتبر عدوانا صريحا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للجماعة الحوثية، ولذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدوانا عسكريا سافراً ومباشرا من قبل النظام الإيراني”.
واعتبرت قيادة التحالف أن “ما قامت به الجماعة الحوثية قد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية”، مشيرة الى ان “المملكة تؤكد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة”.
وتابعت ان “المملكة تؤكد احتفاظها بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كافة الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة”، لافتة الى انه “من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الجماعة الحوثية في اليمن، مما أدى إلى استمرارها في ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء على المملكة العربية السعودية والشعب اليمني وشعوب دول الجوار، فقد قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية”.
وأوضحت أن “الإغلاق سيراعي استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة”، داعية كافة الجهات المعنية الى “التقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي ستعلن لاحقاً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات”.
وحثت القيادة “أبناء الشعب اليمني وكافة الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الجماعة الحوثية المسلحة والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك الجماعة لتهريب تلك الأسلحة أو شن عملياتها العدوانية ضد المملكة”، مطالبة “البعثات الدبلوماسية بعدم التواجد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية”.
ودعت قيادة قوات التحالف “المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار ( 2216 )، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن وفي طليعتها القرار رقم (2216 ) وأحكام ومبادئ القانون الدولي التي تجرم التعدي على حرمة الدول الأخرى”، عازية السبب الى “تورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للجماعة الحوثية، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب المملكة العربية السعودية الآمن ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية”.
