الحياة الاخبارية
ذكرت صحيفة “إكسبرت” الروسية، أنه في حال التوصل إلى حل للأزمة بين بغداد وأربيل، فان اقليم كردستان قد يتحول إلى منطقة للتنمية وتوليد الموارد، وسيساهم التعاون بين السلطات المركزية والإقليمية في العراق بالانفتاح الكامل على عقود النفط والغاز.
ونشرت الصحيفة مؤخرا، تقريرا سلطت فيه الضوء على الوضع في كردستان من الناحية الاقتصادية بعد الاستفتاء الذي أجري في نهاية شهر أيلول الماضي، وفي خضم الأحداث الأخيرة، حيث أشارت إلى إنه في الوقت الراهن، تتمتع كردستان العراق بكل علامات الحكم الذاتي، إذ لديها علمها وحكومتها وقضاؤها المستقل، بالإضافة إلى الشرطة ووكالات الاستخبارات والقوات المسلحة، كما يتمتع الإقليم بنظام تعليم خاص به بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية.
وأضافت الصحيفة أن “أربيل تعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع تركيا وإيران وبعض الدول العربية فضلا عن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، والاتحاد الأوروبي”.
وبينت الصحيفة أنه في الوقت الراهن تعتبر مسألة إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق أحد القضايا الهامة، وتقدر احتياطات النفط في المنطقة بنحو 10 مليارات برميل، ويتم إنتاج نحو 545 ألف برميل نفط يوميا ويصدر معظمه عبر خط الأنابيب نحو ميناء جيهان التركي،وفي هذا السياق، يتم إنتاج حوالي 60 بالمائة من النفط من كركوك، في حين يتم إنتاج ما تبقى من مناطق كردية أخرى.
وأوضح التقرير أن معظم نفط كردستان العراق، يتم إنتاجه عن طريق شركة جينيل، التي يرأسها حاليا المدير السابق لشركة توني هايوارد النرويجية، بالإضافة إلى شركة “غازبروم” الروسية و”روسنفت”التي وقعت مع الإقليم اتفاقا على الإدارة المشتركة لخط أنابيب التصدير بحيث تسيطر على 60 بالمائة من إنتاج النفط مقابل 40 بالمائة تسيطر عليها شركة “كار كروب” العراقية التي تخضع لسيطرة حزب العمال الكردستاني، وفق ما ذكرته الصحيفة.
وأضافت الصحيفة الروسية أن شركة “روسنفت” تعتزم الاستثمار في توسيع قدرة خط الأنابيب إلى حوالي مليون برميل يوميا، كما تخطط الشركة لمشاريع استخراج احتياطات من الغاز الطبيعي في المنطقة تقدر بحوالي 700 مليار متر مكعب، ويجري درس إمكانية بناء خط أنابيب غاز إلى تركيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا.
وبحسب الصحيفة فان “دخول الشركات الروسية إلى المنطقة أدى إلى ظهور مقاومة شرسة من قبل المنافسين، على غرار الشركات الأميركية ونسبيا إيران، والمثير للاهتمام أن العديد من الأطراف يحاولون الضغط على روسيا في المنطقة، والحد من تعاون الشركات الروسية مع سلطات إقليم كردستان”.
وتابعت أنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون كردستان العراق محور اهتمام وسائل الإعلام في الوقت الراهن، حيث انه في 16 تشرين الأول الماضي، بدأت الاشتباكات بين البيشمركة وقوات عراقية بعدما بدأت الأخيرة بعملية واسعة لفرض المن في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، وفي الـ 27 من الشهر الماضي اقترحت حكومة الإقليم وقف إطلاق النار الفوري وتجميد نتائج الاستفتاء وبدء الحوار على أساس الدستور العراقي.
وتطرقت الصحيفة إلى موقف الحكومة الاتحادية من حزب العمال الكردستاني، حيث قالت إنه “في خضم الفوضى السياسية والاقتصادية في العراق، غضت بغداد الطرف على السياسة المستقلة لحزب العمال الكردستاني في قطاع الطاقة، ولكن بات موقفها في الوقت الحالي أكثر صرامة، عندما حذرت وزارة النفط العراقية في 19 تشرين الأول الماضي، الدول والشركات الأجنبية من القيام بأي صفقات أو عقود مع أربيل دون موافقة الحكومة المركزية ووزارة النفط”.
وأوضحت أن “بغداد تسعى إلى فرض رقابة اقتصادية صارمة، وذلك بعدما تمكنت من استعادة السيطرة على جزء هام من حقول كركوك والتي قامت حكومة إقليم كردستان منذ سنة 2014 باستغلالها، كما استعادت بغداد السيطرة على الحدود والمعابر الجمركية مع دول الجوار.
وختمت الصحيفة بالقول إن “العراق، بما في ذلك إقليم كردستان ، يحتاج إلى موارد لتمويل التنمية الاقتصادية، وبإمكان الاستثمارات الأجنبية الضخمة حل مشاكل الصحة والتعليم وبناء الطرقات واستعادة البنية التحتية، وبناء على ذلك، قد تدفع المصالح الاقتصادية المشتركة القوى السياسية المختلفة إلى الحوار والبحث عن سبل التوافق”.
