الطاقة البرلمانية تكشف استحواذ شركة مدعومة من الكويت على عقد احتكار الموانئ العراقية

الحياة العراقية

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اسلبت، عن استحواذ احدى الشركات النفطية  المدعومة من قبل دولة الكويت على عقد لاحتكار العمل في الموانئ العراقية.
وقال عضو اللجنة عدي عواد في مؤتمر صحفي، إن “بتاريخ 14/2/2019 تم توقيع عقد التشغيل المشترك رقم العقد 21/413 لإدارة عمليات الموانئ النفطية الجنوبية للارصفة الثابتة والعوامات الاحادية بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج”.
وأوضح عواد، أن “الشركة المذكورة تم التعاقد بناء على توصيات محضر اجتماع لجنة العوائد والاجور وتم تحديد مدة التشغيل (عشرون سنة)”.
وبين، أن “العمل السابق كان يدار من قبل عدة شركات محلية عدد 4 واجنبية عدد 3 أضافة الى شركة الموانئ”، مبينا أن “شركة جوار الخليج التي تم التعاقد معها هي بمستوى الشركات المحلية علما ان هذه الشركة خسرت مناقصة سابقة التي تخص عمليات الارساء والاقلاع للناقلات النفطية العائدة لشركة نفط البصرة”.
وأوضح عواد، أنه “تم التعاقد مع الشركة دون الإعلان او توجيه دعوات مباش للشركات ذات الاختصاص”، متابعا أنه “تم حصر تفاصيل المشروع وهذا العمل بشركة واحدة والذي يعرض الدولة الى مخاطر كثيرة في حالة اخفاقها ويعطي الشركة قوة احتكارية مقابل قوة الدولة”.
ولفت إلى، أن “احدى فقرات العقد نصت على ان يتم ملكية القطع البحرية لشركة الموانئ قبل نهاية العقد”.
وكشف عواد، أن “إحدى فقرات العقد ان شركة جوار الخليج تمتلك اسطولا حديثا ومهيأ في حين انها كل ماتمتلكه ثلاث ساحبات بحرية فقط”، مشيرا إلى أن “التعاقد مع شركة واحدة يعرض موضوع تصدير النفط الى الايقاف في حالة حدوث مشك بالاخلاء بالشروط”.
واشار الى ان “اللجنة القائمة على توقيع العقد هم بعثيه ومنهم من عوائل بعثيه معروفه وسابقاً كانوا رؤساء لجان شراء الوحدات البحريه التي ثبتت اليوم عدم كفاءتها”، مؤكدا “ابلغنا وزارة النقل والشركة العامة لموانئ العراق بإيقاف العقد الموقع مع شركة جوار الخليج وفقا لمبدأ الشفاف والاعلان عن دعوات مباشرة بالاحالة بما يحقق مصلحة الدولة”.
وحذر عواد في حال لم تستجب الوزارة والشركة العامة للموانئ بـ”اتخاذ لاجراءات القانونية وسوف نحيل كافة الملفات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد واستجوابهما داخل مجلس النواب