الحياة العراقية
أعلن مجلس النواب، الأحد، عن فتح ملف الابنية المدرسية، مطالبا الحكومة بتحديد موعد لإكمال المدارس المتلكئة.
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس، حسن الكعبي، في بيان ورد”الحياة العراقية”، إن “البرلمان عقد اليوم، اجتماعا موسعا لبحث ملف الابنية المدرسية المتلكئة ، وايجاد حل سريع لإنهائه”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع شارك فيه النواب اعضاء لجنة التربية النيابية ونوري صباح الدليمي وزير التخطيط وصالح الجبوري وزير الصناعة والمعادن وبنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان وحميد الغزي امين عام مجلس الوزراء وعلي الابراهيمي وكيل وزارة التربية وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الوزارات المعنية”.
وقال الكعبي، خلال الاجتماع إننا “اليوم لا ننظر الى ملف يتعلق بأبنية حكومية ، بل نحن نتكلم عن ضرر بالغ لحق بأحد اهم قطاع في المجتمع ممثلا بهدم 1336 مدرسة اضطر طلابها للدوام في مدارس اخرى تعاني من ازدواج دوام ثنائي وثلاثي وحتى رباعي انعكاسات ذلك على تراجع المستوى التعليمي لعشرات الاف الطلبة ، وضغوط على ذويهم ومشاكل لا حصر لها”.
وأكد، على “أهمية إلزام الحكومة بتوصيات محددة يتفق عليها الحاضرون منها امكانية تشكيل لجنة على مستوى وزراء وليس وكلاء او مديرون عامون لضمان سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه بأسرع وقت وايضا محاسبة المقصرون الذين عملوا عليه منذ العام 2009 ولغاية الان ، وعدم الركون الى آلية اعتمدتها الحكومات السابقة بتشكيل لجان تتبعها لجان دون ايجاد حلول كفيلة بحل المشكلة”.
وأشار إلى، “أهمية ترك الجوانب القانونية لتأخذ مجراها فالكل يعلم بانها تستهلك وقت طويل وجهد كبير ، وايكال الامر للدوائر القانونية لكل وزارة ، فيما تعمل الوزارة على ايجاد حل سريع فمن غير الممكن عدم تسليم مدرسة بلغ انجازها اكثر من 90% فقط لوجود متعلقات قانونية او تعاقدية بشأنها، خاصة وان موازنة 2019 خصصت 1 تريليون دينار ضمن تنمية الاقاليم للقطاع التربوي يمكن استغلاله في هذا الامر”.
وبحسب البيان، سلط الوزراء المعنيون بالملف “الضوء على عدة قضايا منها ان هذا المشروع يتقسم الى ثلاثة اجزاء الاول هو وجود اكثر من 350 مدرسة بنسب انجاز عالية سيتم اتمامها هذا العام وعدد اخر يمكن الانتهاء منها مطلع العام المقبل”.
ولفت البيان، إلى أن “اللجنة المركزية أجرت مفاوضات مع الشركات وابدى قسم منها حسن نية لإتمام اعمالهم ، فيما توجد مشاكل مع اخرى قامت بسحب مبالغ السلفة وحاليا هناك دعاوى في المحاكم المختصة لمقاضاتها بعضها اكتسب الدرجة القطعية ويتم ملاحقة الاموال واستردادها”.
وبين، أن المجتمعين اتفقوا على عدة توصيات بينها:
– ضرورة محاسبة المقصرين بأسرع وقت
– استغلال كرفانات وزارة الهجرة ونقلها للمحافظات لتعويض النقص في الابنية المدرسية
– إلغاء مديرية الابنية المدرسية في وزارة التربية والدوائر المماثلة في بقية الوزارات ، كونها مهام فنية يمكن تكليف وزارات وشركات مختصة بالأمور الهندسية والفنية
– التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية على تحقيق هدف واحد وهو اكمال المدارس ، على ان تقدم الحكومة موعد لذلك.
