الحياة الاخبارية
أكدت حكومة إقليم كردسان، الإثنين، أن مسودة قانون ميزانية العراق، فيها فقرات غير دستورية وتهدف إلى تهميش الكيان الدستوري للإقليم، فيما دعت الحكومة الإتحادية إلى تعديل المسودة وأخذ ملاحظات الاقليم بعين الاعتبار.
وذكرت حكومة الاقليم، في بيان تلقت الحياة الاخبارية نسخة منه، ان “مسودة قانون ميزانية العراق، فيها العديد من الفقرات غير الدستورية وأنها تهدف الى تهميش الكيان الدستوري لاقليم كردستان”، مطالبةً رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”تعديل مسودة القانون واخذ ملاحظات الاقليم بعين الاعتبار”.
وأضاف البيان، أن “الدستور العراقي لا يسمح بتحديد او تقليل السلطات الدستورية لإقليم كردستان”، مؤكداً أن “حكومة الاقليم ترى الحوار وفق الدستور هو الحل الوحيد للمشاكل بين الجانبين”.
وأشار، إلى أن “حكومة الإقليم تعرب مجددا عن استعدادها لحل جميع المشاكل وفق الدستور”، مبيناً ان “التأريخ اثبت ايضا عدم حل اية مشكلة عن طريق استخدام الجيش والقوة”.
