رئاسة البرلمان تكشف سبب تأخر اقرار قانون جرائم المعلوماتية
الحياة العراقية
كشف النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاثنين، سبب تأخر اقرار قانون جرائم المعلوماتية.
وقال المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان ورد “الحياة العراقية”، إن “الكعبي ترأس، اليوم، الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الامن والدفاع بحضور ممثلي عن جهاز المخابرات العراقي ووزارة الداخلية والامن الوطني ومستشارية الامن الوطني لبحث بنود مشروع قانون جرائم المعلوماتية”.
وأشار الكعبي، إلى أن “الغاية من استمرار عقد الندوات والورش والاجتماعات الخاصة بهذا القانون هو لضمان تشريع قانون كفيل بالحفاظ على كيان الدولة وحرمة المواطن والتجربة الديمقراطية الحديثة لبلدنا، مع ضمان ايجاد انسجام ما بين الحقوق والحريات العامة والخاصة وبين ضرورة الحفاظ على امن الدولة والمواطن”.
وتابع، أن “سبب تأخر اقرار القانون كل هذه السنوات هو وجود جدلية ما بين فريقين الاول رافض لتقيد حرية التعبير والاخر يريد ايجاد اطار قانوني لحماية المواطن والدولة من جرائم الكترونية انتشرت بشكل كبير في اغلب دول العالم ومنها العراق الذي تأخر فعلا في اقرار هذا القانون”، مشيرا إلى أنه “من واجبنا بيان الجدوى من القانون وتبديد مخاوف الرافضين بتقييد الحريات حينها هم من سيطالبون بتشريع القانون”.
وبين الكعبي، أن “سبب عقد اجتماع بحضور ممثلين وخبراء عن الاجهزة الامنية المعنية بهذا النوع من الجرائم، هو انهم خبراء ميدانيين وعلى تماس مباشر بهذه الجرائم التي باتت تهدد الامن المجتمعي والدولة وجرائم اقتصادية الكترونية لا تقل خطرا عن الارهاب”، مردفا: “كما حرصنا سابقا على عقد اجتماعات دعونا خلالها اعلاميين واكاديميين ومختصين في الجوانب القانونية ايضا لإبداء رائيهم ، والمهم هو الخروج بقانون متكامل”.
ولفت البيان، إلى أن “الاجتماع سلط الضوء على العديد من الفقرات المتعلقة بالقانون وضرورة تحديثها وبشكل يواكب المتغيرات خلال السنوات الماضية وايضا دمجه مع قوانين اخرى بذات المضمون منها قانون الادلة الرقمية”، مبينا أن “المشاركين شددوا على اهمية الاسراع بالإقرار لوجود فراغ قانوني يتعلق بهذا النوع من الجرائم التي تضاعفت خلال السنوات الماضية”
