حملة لإسقاط المسؤولين الحاليين بالوكالة.. وكتل تسعى للحصول على مناصب ثانوية لفرض سيطرتها

الحياة العراقية

كشف مسؤول حكومي، الثلاثاء، عن حملة لإسقاط المسؤولين الحاليين الذين يدرون مناصبهم بالوكالة، لافتا إلى سعي من بعض الكتل للحصول على مناصب ثانوية لفرض سيطرتها على أغلب مؤسسات الدولة وتتحكم في صناعة قرارها.
وقال المسؤول، إن “أغلب المناصب في الوزارات العراقية تُدار بالوكالة، والوكلاء مرتبطون بأحزاب وكتل متنفذة، ويستمدون قوّتهم منها، ما جعلهم يفرضون قوّتهم على الوزارات وعلى إدارة الدولة بأكملها”، لافتا إلى أنه “وفق الموازنة المقررة للعام الحالي، فإنّ شهر حزيران المقبل سيكون آخر شهر تُصرف فيه رواتب المناصب التي تدار بالوكالة، ما يعني أنّ الموضوع بحاجة إلى حل خلال هذه الفترة”.
وأشار إلى، أن “ذلك دفع الكتل السياسية إلى التزاحم للفوز بتلك المناصب، فبدأت باستخدام أساليب الضغط في ما بينها للاستحواذ على تلك المناصب، وإعداد مرشحين جدد لها”، مبينا أن “من بين الضغوط بين الكتل، ملفات فساد ضد الوزراء وضد المسؤولين، وبدأت الكتل تهدد بعضها البعض بهذه الملفات، للدفع باتجاه الحصول على المناصب الثانوية”.
وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “عبد المهدي نأى بنفسه عن هذا الصراع، وألقى الكرة في ساحة الكتل، على أن تتوافق في ما بينها ثم تعرض عليه أسماء مرشحيها”، لافتا إلى أن “الكتل أدخلت كل الملفات العالقة من حقائب وزارية شاغرة ومن أزمات سياسية ضمن هذا الملف، وربطتها به، ما يعني أن هذا الملف سيكون محور الصراع بين الكتل للمرحلة المقبلة، وسيؤثر على كافة الملفات الأخرى”.
ولفت إلى، أن “بعض تلك الكتل لا تريد المناصب الوزارية بقدر ما تسعى للحصول على المناصب الثانوية، من وكلاء وزراء ومديرين عامين وغيرهم، إذ إنّها من خلال تلك المناصب ستفرض سيطرتها على أغلب مؤسسات الدولة وتتحكم في صناعة قرارها وتبسط نفوذها على قرارات الدولة”.
وبين المسؤول، أن “هناك ملفات يتم إعدادها من قبل بعض الكتل ضد عدد من المسؤولين الحاليين بالوكالة، لأجل إسقاطهم واستبدالهم بآخرين”.ا