الداخلية توجه بإقامة دعوى ضد واثق البطاط
الحياة العراقية
وجهت وزارة الداخلية، الثلاثاء، بإقامة دعوى قضائية بحق واثق البطاط لإساءته لأحد ضباط الوزارة والمجموعة التي كانت بإمرته.
وقالت الوزارة، في بيان ورد “الحياة العراقية”، إنه “في الوقت الذي ينشغل فيه شعبنا لاستكمال بناء مشروعه الدستوري الديمقراطي، والذي عبّده بالدماء والتضحيات وخصوصاً من الاجهزة الامنية بكافة صنوفها, وفي الوقت الذي يتبارى فيه المخلصون من أجل سيادة منطق القانون والحقوق والحريات وإزالة براثن الظلم والقهر والظلامية والتكفير, في هذا الوقت الاستثنائي من حياة وطننا وأمتنا, ينبري صوت نشاز من أحد أدعياء الانتساب للمؤسسة الدينية ليقوم باستخدام لغة بربرية انتقامية”.
وأضافت، أن “هذه اللغة لا تختلف عن منطق الدواعش وتعبر عن مديات التدني في الخطاب، والتي اتسمت ببعدها التام عن المنطق والعقل, إذ صرح المدعو واثق البطاط مهدداً ومتوعداً لأحد ضباط الوزارة والمجموعة التي كانت بإمرته ، حيث استمر المدعو البطاط بكيل التهديدات بالقتل وفقأ الاعين والوعيد باسليب يمجها المنطق والشرعة الانسانية والقانونية”.
وتابعت الوزارة، أنه “إزاء القضية المعروضة نود أن نوضح للرأي العام ، لقد أوعزنا إلى الدائرة القانونية فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المدعو واثق البطاط، وبالفعل تم التوجيه بإقامة دعوى قضائية بحقه تمهيداً لتقديمه للعدالة إزاء ما صدر عنه من تهديدات تمس سيادة القانون في البلاد، وتبعث على إثارة الفوضى، وتحرض على العنف في وقت أحوج ما نكون فيه الى التكاتف والتلاحم وخصوصاً ان سلوكه هذا قد خالف توجيهات المرجعية الدينية العليا بوجوب الامتثال للقانون وحفظ النظام العام”.
وأشارت إلى، حرصها “على تنفيذ القانون وأمن المواطن وكرامته وحريته وحقوقه القانونية وفي القضية مدار البحث اتخذنا موقفاً معلناً وادنا بعض التصرفات غير المنضبطة التي صدرت من الضابط، وقامت الوزارة بتعميم كتاب على كافة تشكيلاتها في بغداد والمحافظات بضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني والعمل وفق التشريعات النافذة بالحقوق القانونية للمواطنين ومنع استخدام الإعلام في القضايا التي تخص المواطنين قبل أن يحسم القضاء بها”.
وأكدت، أنها ستبقى “داعمة ومدافعة ومتخندقة مع منتسبيها وضباطها الذين يؤدون واجباتهم الدستورية التي تهدف الى تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وهي ذاتها من ستقوم بمحاسبة أي منتسب يخرج عن الاطار الدستوري والقانوني ويتجاوز حدود صلاحياته ويسيء في ذلك”.
ودعت الوزارة، إلى “استمرار دعم المؤسسة الأمنية حيث كانت المؤسسة الدينية ولا تزال خير عون لنا في عملنا وحرصنا الكبير على ازدهار الوطن وأن يكون للمؤسسة الدينية الشريفة كلمتها الفصل في نبذ وشجب واستنكار تصريحات بعض الدخلاء عليها”