الحياة العراقية
وبعد تحقيق مطالبهم بتنحي الرئيس عبد العزيز بؤتفليقة، طالب المتظاهرون الجزائريون برحيل “الباءات الثلاث” وهم بالإضافة إلى بلعيز ، كل من بن صالح ، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي .
وقال بيان للمجلس الدستوري إنه اجتمع، الثلاثاء، حيث “أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى.. رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري, الذي باشر فيه مهامه بدء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فبراير 2019”.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في الجزائر للمطالبة بسحب بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة، ثم امتدت للمطالبة برحيل رموز النظام والنخبة الحاكمة، بعد تنحي بوتفليقة.
ووفقا للدستور، تولى بن صالح بصفته رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، رئاسة البلاد مؤقتا خلال فترة 90 يوما، لحين إجراء انتخابات رئاسية، لكنه يواجه أيضا مطالب بالاستقالة.
وخلال هذه الفترة، سيكون بن صالح مكبل اليدين دستوريا، حيث لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات مهمة بشكل مباشر.
ووفق المادة 104 من الدستور الجزائري لا يمكن للرئيس المؤقت تعيين أعضاء الحكومة أو حل البرلمان أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، ولا يمكنه العمل على أي مبادرة لإجراء تعديل دستوري، كما لا يحق له الدعوة إلى إجراء استفتاء عام، أو إصدار العفو أو خفض العقوبات على المدانين قضائيا.
كما لا يمكن للرئيس المؤقت إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه، وبالطبع لا يمكنه إعلان التعبئة العامة وإعلان الحرب أو السلم إلى بموافقة البرلمان.
ووفقا للمادة 102 من الدستور، فلا يحق للرئيس المؤقت ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من القيود الكثيرة المفروضة على المنصب المؤقت، فإن الجزائريين يرفضون بشكل تام تولي بن صالح قيادة الفترة الانتقالية، حيث ينظر إليه على أنه أحد الرجال المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
