عضو بمفوضية حقوق الانسان: مسودة قانون الناجيات الايزيديات همشت التركمان والمسيح والشبك

الحياة العراقية

رأى عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، الاربعاء، أن مسودة قانون الناجيات الايزيديات همشت بشكل واضح المختطفات والناجيات من المكونات التركماني والمسيحي والشبكي، لافتا الى أن المسودة لم تشمل الفتيات دون سن الـ ١٨ والأطفال من الذكور وحتى الرجال ممن تعرضوا لنفس الجريمة.

وقال البياتي في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ، “نثمن جهود رئاسة الجمهورية على مسودة قانون الناجيات الايزيديات لغرض تشريعه وإيجاد مؤسسة حكومية تهتم بهم وترعى حقوقهم”، لافتا الى أن “مسودة القانون همشت بشكل واضح المختطفات والناجيات من المكون التركماني والمسيحي والشبكي ومكونات أخرى تعرضت لنفس الجريمة وان كانت بإعداد اقل من المكون الايزيدي”.

وأضاف البياتي، “لم تتطرق المسودة الى عنوان العنف الجنسي في النزاعات وهو مصطلح قانوني دولي متداول في الموضوع المراد تشريع القانون من اجله، والذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي، والذي لا يوجد نص في القانون العراقي لتجريمه، حيث هناك خلل في التشريعات وحاجة ماسة الى اعتبار هذه الجريمة ضمن جرائم الارهاب”.

وتابع، أنه “لا توجد إشارة الى مصير الآلاف من المختطفات اللاتي لا يزال مصيرهن غير معلوم حيث يتطلب ذلك إلزام الجهات المعنية في الدولة بالبحث عنهن واعلام اهاليهن”، مبينا أن “القانون لم يشمل الفتيات دون سن ١٨ والأطفال من الذكور وحتى الرجال ممن تعرضوا الى نفس الجريمة”.

وأوضح، “لا توجد اي إشارة او تعويض لاهالي من تعرضوا الى الاختطاف من قبل العصابات الإرهابية عن الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي وأضرار أخرى تعرضوا لها وأثرت بشكل واضح على حياتهم ومستقبلهم”، مشيرا الى أنه “لم يتطرق القانون الى من تعرضوا الى نفس الجريمة من قبل عصابات ارهابية أخرى مثل القاعدة في السنوات السابقة”.

وارسلت رئاسة الجمهورية، في (7 نيسان 2019)، مشروع قانون الناجيات الايزيديات الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره، فيما اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في (11 نيسان 2019)، ان البرلمان يسعى لإقرار القانون، عازيا ذلك الى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن ظروف الاختطاف.