الحياة العراقية
عزت مصادر سياسية، الأحد، تأخر بنود برنامج الحكومة الحالية لعادل عبد المهدي، إلى أسباب عدة يرتبط أغلبها بالفساد، والصراعات السياسية، والخلافات بشأن شرعية وجود بعض الوزراء.
وقالت المصادر، إن “بعض الكتل في مجلس النواب، أشارت إلى وجود تأخر في تنفيذ أغلب فقرات البرنامج الحكومي الذي طرحه عبد المهدي عند توليه منصبه، موضحا أن “أبرز العقبات تتعلق بالقدرة على فتح ملفات الفساد الكبيرة”.
وأضافت، أن “هذه الكتل تعتقد أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي شكلته الحكومة، لم يأت بشيء جديد، في ظلّ العجز عن فتح ملفات فساد تسببت بهدر عشرات المليارات من الدولارات، لا سيما المتعلقة بحقبة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي”، مؤكدة أن “أحزاباً ممثلة في البرلمان تدفع باتجاه عدم فتح هذه الملفات”.
وأوضحت، أن “الحديث عن عدم شرعية وجود بعض الوزراء، كوزير الاتصالات نعيم الربيعي، المتهم بالانتماء السابق لحزب “البعث” المحظور في العراق، ووزيرة التربية شيماء الحيالي، التي استبعدت من منصبها بسبب انتماء أقارب لها لتنظيم “داعش”، والحديث عن احتمال استجواب وزراء آخرين، هي كلها مسائل قد تعرقل قيام المؤسسات التابعة لهذه الوزارات بواجباتها”، مبينة أن “ذلك ينعكس بشكل مباشر على تطبيق البرنامج الحكومي”.
ولفتت المصادر، إلى أن “الصراعات السياسية من أجل المناصب قيّدت كذلك رئيس الوزراء، بعدما أصرت بعض الكتل الكبيرة على نيل وزارات بعينها”، مؤكدة “استمرار الصراعات بشأن المناصب العليا، والدرجات الخاصة، والسفراء”.
