الحياة العراقية
عاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاحد، مبلغ قدره 370 مليون دينار خلال شهر آذار الماضي، فيما كشف عن 320 حالة فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مكتب المفتش العام لشهر آذار والذي عكس مجمل النشاطات التفتيشية والتدقيقية والتحقيقية والتدريبية وغيرها والتي نفذتها ملاكات المفتشية على دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات، ورد “الحياة العراقية”، أن “مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال شهر آذار من إعادة (15,152,934) ديناراً الى خزينة الدولة وأوصى بإعادة (355,701,985) ديناراً أخرى الى الخزينة”.
واضاف، ان “المديرية بينت رأيها في 46 مجلس تحقيقي، و 126 معاملة واردة اليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات، فضلاً عن متابعتها لتنفيذ 127 عقداً ضمن خطة الوزارة التشغيلية، ومتابعة 45 عقداً ضمن خطتها الاستثمارية، و4 عقود تابعة لصندوق شهداء الشرطة والضمان الصحي”.
واوضح التقرير أن “مديرية تفتيش بغداد تمكنت من اكتشاف 98 حالة فساد اداري و 8 حالات فساد مالي، فيما تمكنت مديرية تفتيش المحافظات وعبر مكاتبها في محافظات البلاد المختلفة باستثناء بغداد من اكتشاف 174 حالة فساد اداري و 33 حالة فساد مالي، فيما اكتشفت مديرية الرصد وتقييم الأداء من اكتشاف 4 حالات فساد اداري و3 حالات فساد مالي”.
وبيّن التقرير الشهري “العديد من النشاطات الأخرى التي حققتها مديريات وأقسام مفتشية الداخلية في المجال القانونية والمجالس التحقيقية وتدقيق الوثائق الدراسية والرصد وتقييم الأداء وحقوق الإنسان والتدريب والتطوير وغيرها من المهام الأخرى”.
