نائبة : تكشف عن تعرض تجار إلى “الابتزاز” وتحذر من “ضرب” مصالحهم

الحياة العراقية

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، عن تلقيها شكاوى ورسائل من تجار يشكون فيها من تعرضهم إلى “الابتزاز” وفرض رسوم عالية و”تأخير متعمد” في تصديق أوراق بضائعهم، محذرة من “ضرب” مصالح التجار العراقيين.

وقالت نصيف في بيان ورد ” الحياة العراقية ” ، إن “أهم متطلبات تنشيط العمل التجاري في كل دول العالم هو السرعة، فكلما تكررت العمليات التجارية أكثر كلما تحققت أرباح أكبر، وهذا يسمى سرعة تدوير رأس المال الذي هو مؤشر نجاح أي مشروع تجاري”.

وأضافت، أن “هناك العديد من الشكاوى والرسائل تصل الينا من التجار يشكون فيها من الابتزاز وفرض الرسوم العالية والتأخير المتعمد في تصديق أوراق بضائعهم وخصوصاً من قبل بعض الشركات الفاحصة، إذ يتم تأخير أوراق التصديق لأكثر أربعين يوماً، وبإمكان الجهات الرقابية الاستفسار عن الموضوع من التجار العراقيين الموجودين في الصين”.

وتابعت، أن “الهدف من وضع العراقيل لتسهيل عملية الابتزاز، فالشركات الفاحصة وأمور أخرى تدخل في هذه العملية، لأن من ضمن أجور الشركات الفاحصة هناك نسبة تدفع إلى وزارة التخطيط وهناك أموال تدفع إلى الموظفين من أجل الإبقاء وتجديد العقود مع تلك الشركات، كما أن الشركات الفاحصة التي تعاقدت معها الحكومة هي شركات أجنبية، وهي تتقاضى أموالاً طائلة من الحكومة، وهذه الأموال تذهب للأجنبي بدلاً من أن تدخل إلى خزينة الدولة العراقية”.

وأشارت إلى أن “العملية التي تتم بين وزارة التخطيط والشركات الفاحصة وأختام الصينيين والعراقيين تكلف 2000 دولار، في حين أن موظفي الميناء والجمارك لا يعترفون بشهادة المنشأ ولا بالقائمة التجارية، فلماذا تتم جباية مبلغ 2000 دولار منهم؟”.

وأكدت نصيف، أن “على الدولة أن تتكفل بسرعة إنجاز العمليات التجارية فإن اختصار الزمن هو أحد مقومات النهضة، وعلى المشرع العراقي أن يوفر الحماية للتاجر من الابتزاز ومن أية عرقلة متعمدة لعمله”، محذرة السلطة التنفيذية من “ضرب مصالح التجار العراقيين، فاليوم هناك حالة من التذمر والسخط والاستياء لدى هذه الشريحة التي باتت تهدد باستثمار رؤوس أموالها في دول أخرى”.