الكعبي: قانون جرائم المعلوماتية سيخلق توازنا بين امن المواطن وحريته وامن الدولة

الحياة العراقية

أكد نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاثنين، أن قانون جرائم المعلوماتية سيخلق توازنا بين امن المواطن وحريته وامن الدولة.
وقال المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان ورد “الحياة العراقية”، إن “برعاية حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب واللجان النيابية المعنية، اقامت هيئة الاعلام والاتصالات اليوم، على قاعة فندق الرشيد ، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون جرائم المعلوماتية”.
وأشار الكعبي، إلى أن “مجلس النواب ومنذ إحالة مشروع القانون آليه دأب على عقد ندوات وورش وجلسات استماع لمختلف الشرائح المعنية بالقانون من منظمات واتحادات ونقابات وخبراء في القطاعات الامنية المختلفة وأكاديميين إضافة إلى ممثلين منظمات اممية ، بهدف بلوغ تشريع رصين وناضج يخدم الجميع ولا يضر بجهة على حساب اخرى فكلنا يعلم بانه كتب في مرحلة غير التي نمر بها حاليا بمعنى انه مشروع غير مواكب ، فنحن حريصون على تشريع قانون قادر على خلق توازن ما بين امن المواطن وحرياته الشخصية وبين امن الدولة وكيانها ومنع اختراقه باي وسيلة كانت”.
ولفت البيان، إلى أنه “جرى الاتفاق على عدة توصيات سيتم تضمينها في القانون منها ضرورة اجراء موازنة بين المصالح المتعارضة وعدم التوسع في التحريم وبشكل قد يراه المواطن تكميم لحرياته وعدم فرض عقوبات ما لم يترتب على الفعل اضرار ، والتحقق من امن الشبكات ودقة المعلومات”، مبينا أن “الورشة استعرضت بعض الجرائم الالكترونية التي تكلف العالم سنويا اكثر من 60 مليار دولار في نجم عن الهجمات السبرانية خسائر سنوية تزيد عن 600 مليار دولار سنويا”.
وبين، أن “الورشة شارك فيها ممثلون عن اللجان النيابية ” الامن والدفاع والثقافة والاعلام والتعليم العالي وحقوق الانسان والخدمات ” وخبراء عن وزارة الداخلية والدفاع والاتصالات والهجرة والمهجرين وجهاز مكافحة الارهاب ومستشارية الامن الوطني ومجلس القضاء الاعلى وخلية العمليات النفسية ومجلس امناء هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة ومنظمات اممية”.