حقوق الإنسان العالمية تدين اعدام 37 رجلاً معظمهم شيعة وبينهم أحداث بالسعودية

الحياة العراقية

أدانت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إعدام 37 مواطنا سعوديا في المملكة هذا الأسبوع، قائلة إن معظمهم من الأقلية الشيعية الذين ربما لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وأن ثلاثة على الأقل كانوا قصر عند الحكم عليهم.
وتتعرض السعودية، التي قالت يوم الثلاثاء إنها نفذت عمليات الإعدام في جرائم تتصل بالإرهاب، لتدقيق عالمي متزايد حول سجلها في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية المملكة في اسطنبول واحتجاز ناشطات في مجال حقوق المرأة.
وقالت باشليه في بيان صدر في جنيف “الشيء المروع حقا أن ثلاثة على الأقل من القتلى كانوا قصر وقت صدور الحكم عليهم”.
وقالت إن مقرري الأمم المتحدة أبدوا قلقهم إزاء غياب الإجراءات القانونية اللازمة وضمانات المحاكمة العادلة وسط مزاعم بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وذكرت منظمة العفو الدولية في وقت متأخر مساء الثلاثاء أن غالبية الذين أعدموا في ست مدن ينتمون للأقلية الشيعية وأدينوا بعد “محاكمات صورية” وأن بينهم 14 شخصا على الأقل شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط عامي 2011 و2012.
وقالت المنظمة إن أحدهم ويدعى عبد الكريم الحواج اعتقل عندما كان في السادسة عشرة مما يجعل إعدامه “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

* اتهامات بالإرهاب
لم يرد المكتب الصحفي للحكومة السعودية على طلب رويترز الحصول على تعليق على تصريحات باشليه أو تقرير منظمة العفو. وقالت السلطات إن الرجال أعدموا “لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية”.
ودعت باشليه الرياض إلى مراجعة تشريع مكافحة الإرهاب ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بما في ذلك على ثلاثة رجال في انتظار تنفيذ الحكم وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر الذين قالت إن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اطلع على قضاياهم.
وذكرت منظمة العفو أن المملكة كثفت عمليات الإعدام في 2019 حيث تم إعدام ما لا يقل عن 104 أشخاص منذ بداية العام مقارنة مع 149 في عام 2018 بأكمله.
وقالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو إن الإعدامات الجماعية يوم الثلاثاء “تعد دليلا مخيفا على ازدراء السلطات السعودية الصارخ بالحياة البشرية، وإن ذلك مؤشر آخر مروع على كيفية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة من داخل الأقلية الشيعية في البلاد”.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني إن عمليات الإعدام زادت الشكوك حول احترام الحق في محاكمة عادلة في السعودية وقد تؤجج العنف الطائفي.
وذكرت مؤسسة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، أن 33 على الأقل من الرجال السبعة والثلاثين الذين أعدموا من الشيعة وأنها أكبر مجموعة من عمليات الإعدام في المملكة منذ يناير كانون الثاني 2016.
وأضافت أن مجتبى السويكت وهو أحد المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج اعتقل عام 2012 بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة للالتحاق بالجامعة.
وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس “الإعدامات الجماعية ليست من شيم الحكومات الإصلاحية، بل تميز الحكومات الاستبدادية الخاضعة لأهواء حكامها”.