الحياة العراقية
تتفق أوساط سياسية مع مراقبين للمشهد السياسي، بحسب تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، اليوم الجمعة، على ترهّل منظومة رئاسة الجمهورية العراقية وأهمية إجراء تغييرات سريعة فيها، لا سيما في ظل وجود جيش من المستشارين والمدراء العامين وموظفي الرئاسة، الذين بات عددهم ضعف ما تحتاجه أعمال ديوان الرئاسة ذاتها، ففي كل دورة انتخابية يتم تعيين مستشارين وموظفين جدد يكونون في العادة من حزب الرئيس أو محسوبين عليه، مع وجود شخصيات لم تتغير منذ نحو 14 عاماً، معظمها من الذين استقدمهم الرئيس الراحل جلال الطالباني معه من السليمانية وكركوك، تجاوزت أعمار بعضهم السن القانونية للتقاعد.
ويضيف التقرير، الذي اطلعت عليه “الحياة العراقية”، أن التغييرات التي يجريها رئيس الجمهورية برهم صالح داخل مؤسسات الرئاسة، والتي بدأت تتسرب تفاصيل بشأنها إلى وسائل الإعلام، أعادت تساؤلات حول الهدف منها، وما إذا كانت محاولة لإجراء إصلاحات فقط أم أنها تسعى للتخلص من “تركة” الطالباني داخل مؤسسة الرئاسة.
وأخيراً، كشفت تسريبات من داخل منظومة الرئاسة عن حزمة تغييرات واسعة باشر صالح بإجرائها، بدءاً من مكتب الرئيس وصولاً إلى ديوان الرئاسة والهيئة الاستشارية وباقي المديريات والأقسام الأخرى، تماشياً مع دعوات الإصلاح ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، إلا أن الرئاسة لم تكشف بشكل رسمي عن هذه التغييرات، مع العلم أن المتحدث باسم الرئيس، لقمان الفيلي، سبق أن أكد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن “مؤسسة الرئاسة، ومنذ استلام برهم صالح، تعمل على معالجة الترهّل فيها”، مبيناً أن “العمل جار على اتخاذ إجراءات إدارية، وإعادة هيكلة رئاسة الجمهورية”. وأعقب ذلك نفي الرئاسة في فبراير/ شباط الماضي، ما تم تداوله بشأن تعيين النواب السابقين حنان الفتلاوي، وميسون الدملوجي، وحسن السنيد، وعبد الكريم السامرائي، مستشارين للرئيس برواتب عالية.
وقالت في حينه، إن “لديها مستشارين يعملون بشكل تطوعي من دون أجر”.
من جهته، قال مسؤول رفيع في مكتب صالح، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “معظم التغييرات التي حدثت لم تكن على سبيل العقوبة، بل جاءت بناءً على رغبة الرئيس الذي كان يريد تحميل المسؤولية للأكفأ”، مبيناً أن “التغييرات طالت مسؤولين ورؤساء أقسام ومستشارين تمّت إحالة قسم منهم إلى التقاعد، كما تم تحديد صلاحيات آخرين أو نُقلوا لأماكن أخرى”.
ولفت، إلى أنه “تمّ إجراء تغييرات كبيرة في مكتب رئيس الجمهورية والهيئة الاستشارية، التي شهدت استبدال أعضائها، الذين تمّ تعيينهم في زمن الرئيس السابق فؤاد معصوم، والراحل جلال الطالباني”، موضحاً أن “التغييرات التي حدثت لم تشمل طرد أو فصل أي مدير أو موظف، بل ما حدث هو تغيير في المواقع، لا سيما للأشخاص الذين شغلوا مواقعهم أكثر من ست سنوات”.
وأشار المسؤول، إلى أن “التغييرات شملت أيضاً رؤساء لجان مهمة في رئاسة الجمهورية، وموظفين في دوائر ذات أهمية أيضاً، بما في ذلك في الدائرة القانونية، ودائرة المراسم”، مؤكداً “استقطاب عدد من الإعلاميين البارزين في المكتب الإعلامي للرئيس، الذين رافق بعضهم صالح خلال زيارات إلى خارج البلاد”.
وأوضح، أن “صالح أبلغ مقربين منه برغبته في اختيار نائب واحد له، بدلاً من ثلاثة كما هو معمول به”.
من جهته، دعا عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، إلى “ضخّ دماء جديدة في الوجوه التي يتم تغييرها في دوائر رئاسة الجمهورية”، مؤكداً لـ”العربي الجديد”، ضرورة “استبدال الذين تسلموا مناصب أو مهمات عمل لفترات طويلة خصوصاً من مستوى مدير عام فما فوق”.
وأوضح الغانمي، أن “هذه المسألة ليست إقصائية، بل تمثل محاولة للبحث عن رؤى وأفكار مختلفة تساهم في بناء الدولة خلال المرحلة المقبلة”، مردفاً بالقول: “بكل تأكيد نحن ندعم خطوة رئيس الجمهورية، لكن يجب أن تكون التغييرات من أجل الإصلاح، وبهدف تحقيق الأفضل، وليس لأغراض شخصية أو سياسية”.
بدوره، قال النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، تضمّ أشخاصاً ليسوا أهلاً للمواقع التي يديرونها”، لافتاً إلى أن “خطوة الرئيس صالح باختيار الشخصيات الكفوءة، والاعتماد على الخبرات، تمثل دليلاً على نجاحه”.
ودعا المعموري، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إلى “إسناد المناصب المهمة لشخصيات يمكن أن تقوم بواجبها على أحسن وجه”، مضيفاً “نحن ضد فكرة اختيار الشخصيات في جميع مؤسسات الدولة، بدءاً من رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، وفقاً للعرف السائد بعد عام 2003 ، الذي يسعى لحفظ التوازن بين المكونات العراقية الأساسية”.
وشدد، على “ضرورة اختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة في المواقع المهمة والأماكن الحساسة”.
ويعد منصب رئاسة الجمهورية تشريفياً في العراق، منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، ولا يملك أي صلاحيات تنفيذية. كما أوجزت المادة 71 من الدستور صلاحيات الرئيس بعشر نقاط، هي إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري، فضلاً عن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. كما يُصادق الرئيس العراقي ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ومن صلاحياته أيضاً دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور، فضلاً عن منح الأوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون. كما تناط به مهمة قبول السفراء، وإصدار المراسيم الجمهورية، إلى جانب المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. كذلك يقوم الرئيس العراقي بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية، وممارسة أي صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور
