الحياة العراقية
كشفت مصادر حقوقية ومسؤولين عراقيين في بغداد، السبت، أن قانون العفو العراقي الأخير الذي أقرّه البرلمان، لم يشمل المواطنين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على يد الجيش الأميركي أو القوات العراقية.
وقال مسؤول عراقي في وزارة العدل، إن “قانون العفو العام لا يشمل المعتقلين الفلسطينيين رغم أنّ ظروف اعتقالهم، سواء على يد الأميركيين أو على يد القوات العراقية، لا تختلف عن ظروف أي معتقل آخر تمّ سجنه في الفترة نفسها، وينطبق عليه القانون”.
ولفت إلى، أن “هناك عشرات المعتقلين الفلسطينيين الذين مضى على اعتقال بعضهم أكثر من 14 عاماً، وكانت تمت محاكمتهم والتحقيق معهم بظروف سيئة وتحت التعذيب، وكان الأميركيون غير عادلين في التعامل معهم”.
وأكد، أن “الوزارة لا يمكنها التعامل مع طلبات إعادة المحاكمات، كون ذلك من اختصاص مجلس القضاء الأعلى”.
وأوضح المسؤول، أن “أسراً فلسطينية ذهبت إلى اللجنة القانونية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بغداد، والتي لديها عدد كبير من المحامين المحليين وغير المحليين من الجنسيات اللبنانية والمصرية والأردنية، وهم متخصصون كما هو مفترض في حلّ المشاكل القانونية للاجئين. لكنّ هؤلاء رفضوا التعامل مع ذوي المعتقلين بحجة أنّ القضية ليست من صلاحيتهم”.
وختم بالقول: “تحرك المفوضية يجب أن يكون على اعتبار أنّ عائلات كثيرة لا تستطيع أن توكل محامين للدفاع عن أبنائها، فهي لا تمتلك أصلاً ثمن شراء ملابس جديدة لهم”
