الحياة العراقية
طالب النائب عن كتلة النهج الوطني حازم مجيد الخالدي، السبت، مجلس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بإيقاف هدم الدور العشوائية، وفيما أشار إلى ان جميع الحكومات المتعاقبة لم تراع الحاجة الملحة للمواطنين بتوفير السكن، أكد أن قرار مجلس الوزراء مؤخراً ضمن خطوات حل أزمة السكن لم يكن عملياً.
وقال الخالدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل ” الحياة العراقية “، إنه “اثار استغرابنا ماتقوم به الحكومات المحلية من ازالة دور العشوائيات، اذ تسابقت المحافظات بإزالة هذه الدور عبر صفقات لانعرف مدياتها, فتارة بأستخدام ذلك ذلك لابتزاز المواطنين خصوصا مع قرب الانتخابات و تارة بأحالتها الى مشاريع وهمية”.
وأضاف أن “الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون تمليك دور العشوائيات واكدت الحكومة الحالية على تشريعه”، مطالباً مجلس الوزراء بـ “اتخاذ قرار عاجل بإيقاف هدم هذه الدور لحين استكمال تشريع القانون المذكور انفاً”.
وأشار النائب عن كتلة النهج الوطني، إلى ان “ما تضمنه الدستور في باب الحقوق والحريات هو توفير الحق في العيش الكريم والذي يستتبع عدة امور مهمة ابرزها توفير السكن للمواطن والبنى التحتية المتعلقة به، ومن المؤسف إن جميع الحكومات المتعاقبة لم تراع تلك الحاجة الملحة التي تمس حياة المواطنين مما ولد ازمة كبيرة تبعتها أزمات ومشاكل أخرى”.
وتابع أن “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخراً ضمن خطوات تخص حل أزمة السكن مثل بارقة أمل للمواطن، الا ان المؤسف فيه انه لم يكن عملياً، فالعراق بحاجة الى( ٢،٧٠٠،٠٠٠ – مليونان وسبعمائة الف ) وحدة سكنية، ومع الأخذ بنظر الاعتبار النمو السكاني الحاصل فنحن بحاجة الى ( ٢٥٠،٠٠٠ – مئتان وخمسون الف) وحدة سكنية اضافية سنوياً, وكان من المفترض على الحكومة ارسال مشروع قانون لمجلس النواب بهذا الخصوص و ذلك للتأسيس لحل دائمي”.
وأوضح الخالدي، أنه “مع عدم تحقق ذلك فأننا نؤكد ان هذا العدد الكبير بحاجة الى استنفار الجهود وتشكيل غرفة عمليات و خلية أزمة تضم وزراء المالية و التخطيط والزراعة والإعمار والبلديات والعدل والامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين و وضع سقف زمني واضح و محدد لتنفيذ الخطة”.
وأشار إلى ان “مبدأ القروض السكنية الذي تم الاعلان عنه سيحدث مشاكل كبيرة ولن يكون حلاً عملياً تحديداً في المناطق الصحراوية وغير المأهولة وسيكون عبئاً اضافياً على المواطن فضلاً عما سيحدثه من تضخم كبير في السوق و الذي يعاني بالأساس من تضخم بمستويات عالية، لذا نقترح أن تقوم الحكومة بإستبدال ذلك ببناء المجمعات السكنية والدور واطئة الكلفة”.
وشدد الخالدي، على “اهمية وضع تسعيرة محددة للمواد الانشائية و دعم معامل الطابوق والاسمنت في خطوة لضمان حماية المنتج الوطني”
