الحياة العراقية
كشفت لجنة الطاقة والنفط النيابية، الثلاثاء، هدر 29 مليار دينار في وزارة النفط.
وقال عضو لجنة النفط الطاقة النيابية جمال عبد الزهرة المحمداوي في بيان ورد “الحياة العراقية” انه “بتاريخ ١٩ كانون الثاني عام ٢٠١٩ وجهنا سؤالا برلمانيا بشأن وجود هدر في المال العام سببته إدارة شركة ناقلات النفط العراقية وذلك لتعاقدها مع الشركة العربية لنقل البترول البحرية من خلال تجهيز الشركة العربية بزيت الوقود لـ (٧) ناقلات مؤجرة بواقع ثلاثة الاف طن شهريا للناقلة الواحدة وبسعر ١٥٠ ألف دينار للطن (بدلا عن بيعه بالسعر العالمي) وعلى اثر هذا السؤال البرلماني، طلب وزير النفط فتح تحقيق بالموضوع كما بينه في وسائل الاعلام في حينها”.
واضاف، انه “تم مطالبة ديوان الرقابة المالية في٣٠/كانون الثاني/٢٠١٩ بأجراء تدقيق في سجلات شركة ناقلات النفط العراقية للتحقق من وجود هدر في المال العام بشأن عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول”.
واشار المحمداوي ، الى ان “اجابة شركة ناقلات النفط العراقية وصلت في ٤/اذار/ ٢٠١٩ على سؤالنا البرلماني ووفقا للوثائق التي قدمتها شركة ناقلات النفط العراقية تبين لنا وجود هدر للمال العام اكبر من الذي ذكرناه في السؤال من خلال زيادة الكميات التي تم تجهيزها للناقلات السبع المؤجرة من قبل الشركة العربية البحرية لنقل البترول”.
واوضح انه “خلال اللقاء مع وزير النفط في مقر الوزارة لمتابعة الموضوع اخبرنا انه كلف المفتش العام للوزارة بالتحقيق في الموضوع وان الاخير اخفق في ايجاد أي هدر في المال العام في الموضوع مورد السؤال”.
وتابع، انه “تم اجابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ١٨ /نيسان /٢٠١٩ لتعزز قناعاتنا و لتؤكد وجود هدر في المال العام بلغ (٢٩ مليار دينار عراقي) تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط العراقية من خلال نشاط استئجار سبعة ناقلات مع الشركة العربية ومن خلال بيعها زيت الوقود المجهز للشركة المذكورة خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ (٢١) مليار دينار (بسعر المحلي) بدلا عن مبلغ (٦٩) مليار دينار بالسعر العالمي – والذي يفترض ان تبيعه الشركة حسب نشاطها الثانوي (المتاجرة) – وهذا لا يتناسب مع ما حققته شركة الناقلات من أرباح بلغت (١٩) مليار دينار عراقي من ممارسة هذا النشاط وحسب ما ظهر في سجلات الشركة نفسها”.
وبين انه “من موقع المسؤولية وحفاظا على المال العام واستنادا لمّا تقدم من معلومات نطالب وزير النفط باعفاء مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية من منصبه واحالته الى القضاء كونه المسؤول الأول عن هذا النشاط الذي تسبب في هدر في المال العام مقداره (٢٩) مليار دينار عراقي وحسب ما بينه تقرير ديوان الرقابة المالية ، وإحالة المفتش العام في وزارة النفط الى التحقيق وذلك لأخفاقه في الكشف عن التلاعب في المال العام”
