السوداني : لجنة مراقبة البرنامج الحكومي أرسلت الى مكتب رئيس الوزراء ملاحظاتها عن البرنامج

الحياة العراقية

كشف النائب محمد شياع السوداني عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية أن اللجنة أرسلت العديد من الملاحظات التي تخص بعض فقرات البرنامج الحكومي إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بعد ان أخضعت محاور البرنامج إلى دراسة ومناقشة مستفيضة في اجتماعات مكثفة للجنة، منوها بارسال طلب للقاء رئيس مجلس الوزراء وفريقه المعني بمتابعة البرنامج من أجل الاطلاع على المنجز من البرنامج الحكومي ، مشيرا الى ان مكتب رئيس مجلس الوزراء سوغ الحيلولة دون تحقيق هذا اللقاء بسبب كثرة التزامات رئيس الوزراء.

وذكر السوداني في بيان ورد “الحياة العراقية “ان مكتب رئيس مجلس الوزراء كان قد حدد خلال الأيام الماضية موعدا مفاجئا للقاء أعضاء اللجنة، في حين كان الاعضاء في سفر إلى محافظات ما عاق عقد هذا الاجتماع”
واشار السوداني إلى أن الحكومة لم تزود اللجنة بنسب الإنجاز المتحققة في برنامجها الحكومي طيلة ستة الأشهر الماضية حتى الآن ، ما يثير الاستغراب.

واضاف ان اللجنة استكملت مراجعة ثلاثة محاور من البرنامج الحكومي من أصل خمسة وسجلت ملاحظاتها وأرسلتها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لطلب معلومات وتوضيحات بشأن هذه الملاحظات.

ولفت السوداني الى ان الاتصالات الحالية بين رئيس مجلس الوزراء ولجنة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية تقتصر على تبادل الكتب من دون تحديد مواعيد للاجتماع، مؤكدا أن هذا قد أثر بشكل واضح في عمل اللجنة التي تريد معرفة ما تحقق من إنجازات من البرنامج الحكومي.

و بيّن أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت اللجنة بعدم امتلاكها تقارير تتحدث عن نسب الإنجاز المقيدة في البرنامج الحكومي، مضيفا أن اللجنة اتصلت أيضا بعدد من الوزارات، ولم تتلقَّ أي رد منها عن إنجازاتها خلال المدة الماضية .
وذكر السوداني ان أهم الملاحظات التي أرسلتها اللجنة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء هي التي تتعلق بالمحور الثاني في البرنامج الحكومي والتي تنص على وضع معايير لوصف الوظائف والعقود والخرائط والإجازات التي تتعارض مع قانون مجلس الخدمة الاتحادية رقم (4) لسنة 2009 وتحديداً في المادة التاسعة، إذ تنص المادة (التاسعة/ الفقرة سادساً) من قانون الخدمة الاتحادية ،على وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات ذات العلاقة.

ونوه بان البرنامج الحكومي حدد مدة طويلة لبناء مصافٍ نفطية تصل إلى ثماني سنوات في الوقت الذي تقوم به الحكومة باستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية تكلفنا مليارات الدولارات، مضيفا أن في ضمن الملاحظات ما يتعلق بالمحور الأمني وتحديد وضع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وكذلك إعادة هيكلة القوات الأمنية العراقية.

وقد أشار السوداني إلى أن البرنامج الحكومي خالٍ من هذه الفقرات المهمة التي تحدد مصير القوات الأجنبية على الأراضي العراقية ووجودها .