الحياة العراقية
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، أن حل مجلس المحافظة بقرار برلماني يحتاج إلى شروط لحل المجلس.
وقال حرب في بيان، ورد ” الحياة العراقية “، إنه “ليس للبرلمان المبادرة الى حل مجلس المحافظة بقرار وليس بقانون دونما تقديم طلب للبرلمان من ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من المحافظ عند تحقق حالة الاخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكلة اليه أو مخالفة الدستور والقوانين أو فقدان ثلث الاعضاء لشروط عضوية مجلس المحافظة طبقاً لأحكام المادة (20) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل”.
واضاف، أن “الحالة السابقة اذا تولى البرلمان حل مجلس المحافظة بقرار فلا بد من توفر الشروط السابقة لكي يمارس البرلمان سلطته في الحل أما اذا تولى البرلمان حل مجلس المحافظة بقانون فأنه يتم الحل بالقانون حتى ولو لم تتوفر الشروط السابقة لان اصدار القانون لا يحتاج الى اسباب في قانون آخر وانما يستند البرلمان الى صلاحيته المقررة بالدستور في اصدار القوانين”.
وقرر البرلمان إدراج قرار حل مجلس نينوى على جدول أعماله ليوم غد الخميس.
