السوداني يبحث مع صندوق الامم المتحدة للسكان سبل دعم المعنفات الناجيات من داعش
الحياة الاخبارية بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني مع رئيس بعثة صندوق الامم المتحدة للسكان رامناثن بالكرشنن والوفد المرافق له سبل دعم النساء المعنفات والنساء الناجيات من داعش وتلبية احتياجاتهن خلال عامي 2018 و2019.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان تلقت الحياة الاخبارية نسخة منه ان الاجتماع ناقش ايضا حالات العنف الاسري وكيفية انشاء نظام للحماية منه، والتأكيد على ضرورة اقامة تدريب مخصص للباحثين العاملين في الخدمات النفسية على ادارة المعلومات لحالات العنف في المحافظات كافة، واقامة دورات تدريبية لهم في اقسام الدعم النفسي التابعة للوزارة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لغرض اقامة دورات خاصة بتنمية قدرات الباحثين وتطوير قابلياتهم في هذا المجال.
واضاف ان الاجتماع تضمن التأكيد على اهمية توسيع مشروع المهارات الحياتية في مراكز التدريب المهني من خلال الدورات التي تقام في المراكز التدريبية التابعة للوزارة لملاكات تلك المراكز في بغداد والمحافظات بعد تهيئة المستلزمات التي تحتاجها المراكز لتسهيل عملية التطبيق من اجل تحقيق اهداف الارتقاء بواقع التدريب المهني في العراق التي تختص ببناء وتطوير قدرات الباحثين عن العمل وخلق عملية تواصل للاجيال والنهوض بالمستويات العلمية وزيادة كفاءة الملاكات العاملة.
واشار الى ان الوزير اكد ان الوزارة معنية بهذه الملفات، من خلال العديد من الدوائر والهيئات التابعة لها مثل هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الاعاقة وهيئة رعاية الطفولة ودائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض، لافتا الى اعداد قانون للعنف الاسري روج من قبل الوزارة وهو موجود حاليا في مجلس النواب للتصويت عليه، مبينا ان العنف الاسري والارهاب وداعش عوامل اثرت على الوضع الاجتماعي وفرضت حالة من عدم الاستقرار، مبينا وجود 1400 باحث اجتماعي متخصص في المحافظات كافة تم زجهم ضمن دورات تطويرية لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع.
كما اشار الوزير الى وجود قاعدة بيانات للاسر والافراد ممن هم دون خط الفقر وان مجلس الوزراء اصدر قرارا بالاعتماد على قاعدة بيانات الفقر الموجودة في الوزارة المتضمنة مليوناً و200 الف اسرة في رسم خطط وبرامج مؤسسات الدولة.
وبين ان معالجة حالات الفقر وفق القانون الجديد لا تقتصر على المعونات النقدية بل انه يستهدف تحسين وضع الاسرة في مجال الصحة والتعليم والسكن، اما حالات العنف التي تتعرض لها المرأة فيمكن معالجتها من خلال تطوير مهاراتها واكسابها المعارف وتمكينها اقتصاديا بالشكل الذي يؤهلها للدخول في سوق العمل للاعتماد على نفسها.
