الحياة العراقية
اتهم المجلس العربي في كركوك، الاحد، مفوضية الانتخابات بطمس ادلة ادانتها بالتزوير من خلال حرق اوراق اقتراع الانتخابات البرلمانية السابقة، فيما اشار الى ان من أسباب تلكؤ وفشل مكتب كركوك في عمله هو إناطة مهمة إدارة مكتب كركوك لقومية واحدة.
وقال المجلس في بيان ورد” الحياة العراقية “، انه”تجري اليوم المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات عملية حرق وإتلاف لأوراق التصويت لانتخابات 2018 وهي بذلك تطمس إلى الأبد أدلة إدانة ثابتة ضدها , ان المفوضية وهي تقوم بهذا الإجراء فإنها تحرق معه إرادة الناخب التي تم تزويرها في وضح النهار”.
واضاف: “إننا كمكون عربي متمثلا (بالمجلس العربي في كركوك )والذي يمثل اغلب الأحزاب والقوى السياسية العربية الرسمية ننبه اليوم مجلس المفوضين في المفوضية العليات المستقلة للانتخابات إلى جملة من الإجراءات المبرمجة التي ينتهجها مكتب كركوك والتي لا يمكن تفسيرها إلا كاستهداف مباشر للمكون العربي وجماهيريه وناخبيه و التي لا يمكن السكوت عليها مطلقا ومنها معروف للجميع ان تعرض المكون العربي في مناطق جنوب غرب كركوك لموجة الإرهاب في السنوات السابقة قد أدى إلى تأخر عمليات التحديث البايو متري التي تقوم بها المفوضية للناخبين , الأمر الذي يدعوا المفوضية إلى مضاعفة جهودها وتركيزها في هذه المناطق , لكن الذي يحدث فعليا ان مكتب كركوك وقسم كبير من موظفيه يعملون بصورة ممنهجة إلى تعطيل عمليات التحديث واستنزاف الوقت المخصص لهذه العملية والتي نجزم ان هذا التراخي والتعطيل المتعمد يجري لمصلحة جهات حزبية تتدخل بصورة أو بأخرى في عمل مكتب كركوك بغية سلب الناخب العربي حقه في المشاركة في العملية الديمقراطية بوقت مبكر قبل إجراء الانتخابات”.
واشارت الى، ان”من أسباب تلكؤ وفشل مكتب كركوك في عمله هو إناطة مهمة إدارة مكتب كركوك لقومية واحدة ومنذ عام 2005 ولحد ألان مع فشل جميع المدراء السابقين من هذا المكون في إدارة العملية الانتخابية بصورة نزيهة ومحايدة ابتدءا من المدير قبل الأسبق الذي أدين بمخالفات مالية وعدم نزاهة والأسبق الذي أقيل بسبب عدم حياديته وكثرة الشكاوى ضده والسابق المتورط بالمشاركة في تزوير الانتخابات الأخيرة والحالي المقال سابقا ويوجد ضده مجالس تحقيقيه وتضمينه مبالغ مالية كبيرة مع مخالفة المفوضية لتعليماتها بمنع خريجي كلية التربية الرياضية لاستلام أي منصب إداري رفيع فيها وكل هذا يتنافى مع مبدأ الاستقلالية التي ترفعه المفوضية”.
وتابع، ان”هنالك مجموعة من الموظفين المعروفين بانتمائهم وعملهم لمصلحة جهات قومية وحزبية معينة وتم إثبات مساهمتهم في التلاعب بأصوات وإرادة الناخبين لمصلحة مكوناتهم الحزبية والقومية ولم تقم المفوضية باتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم لا بل على العكس تم إطلاق أيديهم مرة أخرى في مكتب كركوك واستمرار عملهم البعيد عن مبدأ الاستقلالية والمهنية الذي تنتهجه المفوضية .
4- ان المجلس العربي في كركوك يطالب مجلس المفوضين بالتدخل بالسرعة الممكنة وإجراء مراجعة سريعة ومعمقة لوضع مكتب كركوك والوقوف مباشرة على الأخطاء والسياسات الممنهجة التي يقوم بها قسم من موظفيها في كركوك والتي تهدف إلى التلاعب بإرادة الناخبين عبر إقصاء قسم من ناخبي المكون العربي من خلال تعطيل عمليات التحديث”.
وطالب المجلس، بـ”إناطة مهمة إدارة مكتب كركوك إلى موظف من القومية العربية يخضع لشروط وضوابط هذا المنصب وهيكلة مكتب كركوك بصورة كاملة وإعادة توزيع المناصب في الأقسام والشعب بصورة متساوية بين المكونات وإبعاد كل الموظفين المتهمين بالتلاعب بإرادة الناخبين”.
وبينت، ان”المجلس العربي في كركوك ينبه ويحذر ان ترك مكتب كركوك وإدارته بهذه الصورة العشوائية الغير حيادية والذي تسبب سابقا في تغيير إرادة الناخبين الأمر الذي انعكس على اختلال التوازن التمثيلي للمكونات سوف يعرض التعايش السلمي والمجتمعي بين المكونات للخطر, الأمر الذي سوف يوصلنا إلى نتائج لا تحمد عقباها سيكون للشارع رأي أخر وطريقة أخرى للتعامل مع المفوضية لا نستطيع السيطرة عليها”.
