وأضافت أن “هذه القوات لا تسمح لعوائلهم بزيارة ابنائهم ولا تسمح حتى المحامي أن يلتقي بهم”، مبينة أنه “لو فرضنا ما يدعون بشأنه صحيحاً وقام احد الشباب بإرسال رسالة تهديد بنشر الفيديو، فهذا الأمر يدخل من باب التشهير والمفروض الشرطة والقضاء يكون لهم دور وليست قوات الأمن وسوات “.

وأكدت ، أن “خلط الأوراق السياسية مع قضية قانونية يجب ان يدان والدستور العراقي كفل حرية الانتماء للأحزاب وهناك قانون للأحزاب ينظم عملهم “.

ودعت ، إلى “التضامن من اجل التعامل مع المعتقلين عن طريق القضاء والمحاكم والسماح بزيارتهم، وعدم التضيق على حرية الانتماء والمعتقد واحترام التعددية الحزبية “.