الحياة العراقية
أوضح مكتب المفتش العام في وزارة النفط حقيقة الهدر بشركة الناقلات النفط العراقية.
وذكر في بيان ورد “الحياة العراقية ” ، إن” المكتب يثمن الدور الرقابي للبرلمان العراقي لما فيه تسليط الضوء على بعض المواضيع التي تصب في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد إجابة لما تطرق إليه عضو لجنة الطاقة النيابية جمال المحمداوي ضمن بيانه الصحفي فيما يتعلق بوجود هدر في المال العام تسببت به شركة ناقلات النفط العراقية من إبرام عقد المشاركة”.
وأضاف” بصدده نود بيان انه رغم أن العقد لم يعرض على مكتبنا لبيان الملاحظات وبعد إبرامه بحوالي أربعة أشهر تدخل المكتب وطلبنا نسخة من العقد وتم تثبيت “29”ملاحظة وبعد ورود إجابة شركة الناقلات بخصوص عقد الشراكة بين الشركتين أعلاه اقترحنا على معالي وزير النفط السابق بتشكيل لجنة وزارية متخصصة بموجب مذكرتنا “14803”في 4/12/2017 لتشكيل لجنة لدراسة الملاحظات المثبتة من قبلنا وحصلت موافقته على تشكيل لجنة من دوائر مركز الوزارة بموجب مذكرة مكتب الوزير المرقمة “4186” في 21/12/2017 بحصول موافقته على تشكيل اللجنة”.
وأضاف” حيث طلبنا من الدائرة الإدارية إصدار أمر وزاري بتشكيل اللجنة أعلاه إلا أن مذكرة الدائرة الإدارية “2755” في 7/6/2018 والتي بينت بعدم حصول موافقة السيد الوزير على تشكيل اللجنة مدار البحث وسوف يتم الإجابة على الملاحظات من قبل الدائرة القانونية”.
وأشار البيان الى” الاعتراض على تلك الملاحظات برد من الدائرة القانونية بموجب الكتاب المرقم 749 في 28/1/2018 المتضمن عدم تأييدها لتلك الملاحظات كون إن القرار “171” لسنة 2017 صادر من أعلى سلطة تنفيذية في جمهورية العراق وهي مجلس الوزراء ولا يجوز إبداء الملاحظات على عقد مصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء”.
وتابع” كذلك أن الشركة العربية لنقل البترول تعتبر منظمة حكومية حسب القانون رقم “96” لسنة 1972 المنشور في جريدة الوقائع العراقية”.
وفيما يخص السؤال البرلماني الذي تطرق إليه المحمداوي أوضح البيان” قد ورد إلى وزير النفط والذي قام معاليه بإحالته إلى شركة ناقلات النفط العراقية ولم تردنا نسخة منه أو توجيه من معاليه باتخاذ أي إجراء بصدده وليس كما ذكر النائب في تصريحه الصحفي”.
وزاد” سبق وان قام مكتبنا بإجراء تحقيق إداري حول موضوع عقد الشراكة بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية لنقل البترول وأثناء أعمال التحقيق مراجعة ملاحق العقود وما رافق ذلك بالتزامات إضافية تحملتها شركة الناقلات النفط العراقية لم ترد بالعقد الأصلي فقد أوصت اللجنة من ضمن توصياتها بإحالة موضوع الإيجار العاري إلى التحقيق والذي يقتضي التحقيق به من قبل لجنة مختصة في الأمور البحرية وتأجير الناقلات”.
واردف بالقول” لا توجد هنالك أي ضغوطات تمارس علينا من قبل أي جهة كون عمل مكتب المفتش العام جهة مستقلة في عملها ولا تخضع لأية ضغوط، ولدينا لجان تحقيقية مشكلة في مكتبنا ولجان تفتيشية وتحري تعمل بشكل مهني وشفاف ولا نتدخل في عمل تلك اللجان”، مؤكداً ان” مكتب المفتش العام في وزارة النفط هو عين وذراع وزير النفط”.
واختتم البيان بالقول” بهذا الصدد إننا ننتهز هذه الفرصة وندعو أي جهة لديها ملفات فساد ووثائق أو معلومات عن وجود فساد أو تطلب أية وثائق تشوبها شبهة فساد فأن مكتب المفتش العام على استعداد بتزويد مجلس النواب الموقر/لجنة الطاقة البرلمانية بتلك الوثائق”.
يشار الى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي، اعلن أن مكتب مفتش النفط يتلكأ بكشف أسباب هدر 250 مليون دولار في سومو، كاشفاً إنه “بموجب المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها تبين لنا ان شركة تسويق النفط قد دفعت غرامات تأخيرية ناجمة عن تأخير في تحميل ناقلات النفط الخام من موانئ التصدير الجنوبية تجاوزت ٢٥٠ مليون دولار لسنوات ٢٠١٥ ،٢٠١٦و٢٠١٧ والذي سبق لهيئة النزاهة ان شخصت هذا الخلل”، مبينا انه “على الرغم من مرور سنتين على اصدار هذا التقرير لم تقم وزارة النفط بتحديد الجهة المقصرة والمسببة في دفع تلك الغرامات والتي نعتقد ان الإدارة السابقة لشركة تسويق النفط تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك”.
