الحياة العراقية
أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الخميس، عن تحريكها دعوى قضائية الى رئاسة ادعاء العام ضد مجلس محافظة كركوك، بسبب مخالفتهم القانون في عدم عقد الجلسات والتقصير في عملهم ومهامهم تجاه المحافظة والمواطنين.
وذكر عضو المفوضية علي البياتي في بيان ورد الحياة العراقية ان “المفوضية انطلقت من تخويلها في قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المادة 5 / رابعا والذي يلزم المفوضية بتحريك دعوى قضائية الى الادعاء العام في ما يخص الانتهاكات ضد المواطنين لإحالتها الى المحاكم المختصة”.
واضاف البياتي ان “مجلس محافظة كركوك لم يعقد جلسة منذ 16 تشرين الاول 2017، وهو مخالف لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، والذي يرسم مهام مجالس المحافظات واهما رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد الأوليات، مما تسبب باضرار على المحافظة والمواطن على المستوى الأمني والخدمي وتلكوء المشاريع في المحافظة”.
وأوضح ان “قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة 364 يعاقب بالسجن سنتين مع غرامة مالية كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد في ترك واجباته وكان لذلك الأثر على حياة الناس وصحتهم وضرر عليهم وعلى مصالحهم”.
وختم البيان بالقول ان “الادعاء العام بدوره مشكورا لاحالة الملف الى محكمة تحقيق كركوك للنظر في القضية”.
