القانون: لا صحة لإعفاء حكومة المالكي 25 من المشمولين باجتثاث البعث

الحياة العراقية

نفى المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون، الأحد، حول قيام حكومة نوري المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.
وقال المكتب، في بيان ورد “الحياة العراقية”: “ننفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتي نوري المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة”.
وأكد، أن “تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الرأي العام، لان جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣”.
وتابع المكتب، أنه “بعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم ( ١٠) لسنة ٢٠٠٨ أصبحت آلية الاستثناء، بموجب المادة ١٢ من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه”.
وقال: “بهذه المناسبة نشير إلى مواقف نوري المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية، مستغربين من صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به”.
ودعا المكتب، هيئة المساءلة والعدالة إلى “بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك، منعا لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق أمام الرأي العام”.