النزاهة تضبط سلفاً بأكثر من 48 مليار دينارٍ لم تتم تسويتها في ديوان محافظة نينوى
الحياة العراقية
كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى، الأحد، عن ضبط ست معاملات صرف سلفٍ بأكثر من 48 مليار دينار في ديوان المحافظة، مُبيِّنةً أنها مصرفةٌ لغرض توزيعها بين لجان تنفيذ الأعمال الخاصَّة بإعادة الاستقرار لعام 2018.
وأوضحت المديريَّة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان ورد “الحياة العراقية”، أن إجراءاتها، التي اتُّخِذَت لمتابعة الأموال التي تمَّ صرفها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، “أفضت إلى ضبط ست معاملات صرف سلفٍ إلى لجان استلام المبالغ في ديوان المحافظة خاصَّة بالموازنة التشغيليَّة بنسبة (30) بالمائة”، مشيرةً إلى أن “مبالغ السلف البالغة (48,077,125,0000) مليار دينارٍ لم تتم تسويتها لغاية يوم تنفيذ عمليَّة الضبط، فضلاً عن عدم وجود أيَّة مبالغ نقديَّةٍ منها في ديوان المحافظة”.
وتابعت، أن تحرِّياتها الأوليَّة قادت إلى “ضبط عضوين من أعضاء لجنة الاستلام تمَّ عرضهما صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على الهيئة التحقيقيَّة المُختصَّة التي قرَّرت توقيفهما، استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات”.
يُشَارُ إلى أنَّ الهيئة كشفت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، مؤكدة قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حول قيامه بسحب مبالغ من الأموال المُخصَّصة لإعادة الاستقرار في المحافظة، مُبيِّنةً أنها بصدد متابعة المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها التي ناهزت الـ(76,000,000,000) مليار دينارٍ، وذلك بعد ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى وأكثر من 15 مليار دينارٍ كانت بعهدتهم.
