القانونية البرلمانية: دعوى عبد المهدي ضد رئيس البرلمان مخالفة للدستور

الحياة العراقية

اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، أن الدعوى المقامة من قبل رئيس الوزراء على رئيس البرلمان بشان تبعية الهيئات المستقلة غير قانونية ومخالفة للدستور.
وقالت عضو اللجنة، بهار محمود، في بيان ورد “الحياة العراقية” إن “الدعوى التي رفعها عادل عبد المهدي على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخصوص تبعية الهيئات المستقلة وخاصة الهيئة المستقلة للانتخابات بان تكون هذه الهيئات تابعة للسلطة التنفيذية اي للحكومة و من المفروض على المحكمة الاتحادية ان ترد هذه الدعوى”.
وأضافت محمود، أن “هذه الدعوى يجب ان ترد لانها مخالفة للمادة 102 من الدستور والتي تنص على ان المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم اعمالها بقانون”.
وتابعت: “أي ان هذه الهيئات ليست تابعة للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولكنها تخضع لرقابة البرلمان كون احد اختصاصاته هو الرقابة ولكن هذه الهيئات تعد مستقلة ماليا واداريا”.
وأكدت وثائق أطلعت “الحياة العراقية” عليها بوقت سابق، أن عبد المهدي وجه برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد الحلبوسي “لتشريع مجلس النواب قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان رقم 35 لسنة 2008 بشكل مخالف لأحكام الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية ودون سؤال الحكومة والاستفسار منها”.
وأوضحت عريضة الشكوى “هذه المخالفات” في صلاحية مجلس النواب بتشريع القوانين وفيها جنبة مالية دون الرجوع للحكومة وتحديد السلطة الرقابية على الهيئات المستقلة بينها مفوضية حقوق النإسان.
كما تضمنت الدعوى “بيان صلاحية الحكومة في ترشيح وتعيين أعضاء مفوضية حقوق الانسان وومخالفة شروط الترشيح لعضوية المفوضية لأحكام الدستور ومنح مكافآت وامتيازات وشروط منحها وما يترتب عليها من أعباء مالية، ومخالفات أخرى”.