نائب: إجراءات ترقيعية بعقد ميتسوبيشي تثير الشكوك بوجود صفقات من نوع جديد

الحياة العراقية

اعتبر  عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب مازن عبد المنعم الفيلي، الخميس، الإجراءات الترقيعية في عقد وزارة الداخلية لسيارات ميتسوبيشي تثير الشكوك حول وجود صفقات من نوع جديد.
وقال المازني في بيان ورد “الحياة العراقية” : “نستغرب كثيراً من اجراءات المفتش العام لوزارة الداخلية الاخيرة بخصوص عقد تجهيز وزارة الداخلية بعجلات بيك آب نوع ميتسوبيشي البالغ عددها ستة آلاف سيارة والتي يعلن فيها إنهاء قضية العجلات ودياً بالتراضي بين الوزارة والشركة على الرغم من ان هذا العقد تضمن مخالفات لشروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيه حسبما جاء في بيان لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في وقت سابق وتشكلت على اثر ذلك لجنة تحقيقية قدمت توصياتها بايقاف اجراءات العقد الى رئيس الوزاراء”.
واضاف، ان  “بيان مكتب المفتش يشير  الى انه تم توجيه الشركة بتقديم طلب لتعديل العقد من الناحية الكمية والسعرية وتم الاتفاق بين اللجنة الوزارية والشركة على قيام الشركة بتجهيز ألف عجلة بيكب آب نوع ميتسوبيشي مجانا وبدون مقابل ! وانه اصبح مجموع الإضافات على العقد مبلغ يقدر بخمسين مليون دولار ولاندري هل هذا المبلغ يمثل الفرق الحقيقي لكلفة الخسارة التي تعرضت لها الوزارة من هذا العقد المشبوه أم انه يمثل قدراً بسيطاً من مجموع خسارة الدولة من هذا العقد خصوصاً وان معلومات شبه موثوقة تسربت سابقاً عن مبلغ الفرق في سعر هذه السيارات تصل الى مايقارب اضعاف هذا المبلغ المراد إضافته على ملحق العقد المشبوه”.
وتساءل المازني، “هل من الصحيح إمضاء عقد أثبتت اللجان التحقيقية فساده وتسببه بضرر بليغ على المال العام؟، أم ان الاجراء الأمثل والذي يشكل ردعاً للفساد والفاسدين هو الغاء هذا العقد ومساءلة كل الاطراف المشتركة في الفساد سواء كانت حكومية أم شركات  تجارية”.
واشار الى ان “طريقة تعامل الجهات الرقابية الترقيعية  مع مثل هذه الممارسات الواضحة في مخالفتها للقانون ووجود الفساد الكبير فيها يثير القلق والشكوك حول إمكانية وجود تلاعب وصفقات من نوع جديد توهم الرأي العام بإدخال تحسينات على العقد الفاسد بزيادة لاتشكل الفرق الحقيقي الذي يمكن ان تخسره الدولة في هذا العقد المشبوه”.
وطالب المازني، “بإلغاء هذا العقد المشبوه وعدم التهاون مع كل جهة ساهمت في الاحتيال والاستيلاء على المال العام”، مبينا ان “التاسيس لهذا المنهج الترقيعي في مكافحة الفساد سيوفر فرص كبيرة للفاسدين من اصحاب الشركات ومسؤولي الدولة في ترتيب تعاقدات أولية تتضمن تقديرات مبالغ فيها جداً في قيم واسعار المواد المتعاقد عليها وعند كشفها من الجهات الرقابية تلجأ الى تقديم طلبات التراضي الودي وتدفع بعضاً من المال المسروق في ضمن تلك التقديرات غير الواقعية وتحوز هي وشركاؤها من المسؤولين على باقي فرق السعر وتوهم الراي العام انها استعادت المال العام المنهوب!!”