المالية النيابية تصوت على إضافة تعديل على قانون حجز أموال أركان النظام السابق
الحياة العراقية
صوتت اللجنة المالية النيابية، على تشيكل اربع لجان فرعية واضافة تعديل على قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.
وذكرت الدائرة الأعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد “الحياة العراقية”، أن “اللجنة المالية، عقدت اجتماعا صباح يوم أمس الاحد 19/5/2019، برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة ، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع “.
وأضاف البيان، أن “الجبوري، اعلن في بداية الاجتماع عن استضافة وزيري المالية والتجارة في مقر اللجنة يوم الثلاثاء بناء على توجيه من رئيس مجلس النواب لمناقشة موضوعي البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين ، فضلا عن عقد اجتماع يوم الاثنين في فندق بابل ببغداد مع اللجنة الأقتصادية الوزارية وعدد من الاكاديميين وعقد اجتماع اخر يوم الاربعاء في دار ضيافة رئاسة الوزراء لمناقشة مشروع قانون الادارة المالية”..
وأوضح، أن “الاجتماع ناقش موضوع اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة”، لافتاص إلى ان “المجتمعين وافقوا على تشكيل لجنة البنك المركزي والمصارف الحكومية ولجنة الإيرادات غير النفطية (الجمارك ، الضرائب ، الرسوم ) ولجنة تقارير ديوان الرقابة المالية ومتابعة تنفيذ الموازنة ولجنة التقاعد والضمان الأجتماعي والتامين “.
وبحث المجتمعون، “تعديل قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والتعديلات المقترحة عليه والمشمولين بهذا القانون”، مصوتين على “اضافة مادة جديدة وهي (الذين تم تبرئتهم من تهمة الهدر المالي وبقرار قضائي بات صادر من المحكمة العليا )، وعدم التصويت على تعديل بشمول اقرباء رئيس النظام السابق من الدرجة الثالثة”.
وأشار البيان، إلى ان “الاجتماع استضاف في جانب منه احمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد الوطنية ، بحضور حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبشير الحداد نائب رئيس المجلس وعدد من السادة اعضاء المجلس”، مبيناً ان “رئيس الهيئة قدم عرضا عن المشمولين بمكافأة نهاية الخدمة من منتسبي الجيش العراقي السابق ومبلغ المكافأة وحجم المبالغ المرصودة لهذه المكافأت “.
من جهته، اكد النائب الاول لرئيس المجلس، حسن الكعبي، خلال الاجتماع على “ضرورة الاسراع في الرد على المخاطبات الواردة من مكاتب النواب الى الهيئة”، كاشفا عن “الطلب المقدم الى رئيس الوزاراء لزيارة مبنى الهيئة للوقوف على حجم المأساة والمعاناة من قبل موظفي الهيئة