الحياة العراقية
دعت هيئة النزاهة، الثلاثاء، إلى إعادة النظر في أداء شركات الخدمة والجباية المُتعاقدة مع وزارة الكهرباء كافة، مُبيِّنةً ضرورة معالجة العيوب التي ظهرت في العقود المُبرمة مع هذه الشركات.
وقالت الدائرة في بيان ورد “الحياة العراقية”، ان “دائرة الوقاية في الهيئة، وبالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الكهرباء، ألَّفت فريق عملٍ لتقصِّي واقع حال عقود الخدمة والجباية التي تُقدِّمها الشركات المُتعاقدة مع الوزارة، إذ قام الفريق بالعديد من الزيارات الميدانيَّة إلى دوائر الوزارة ومراكز التوزيع”.
واضافت، انه “تم ارسال نسخة من التقرير الى كلٍّ من الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ومجلس النُّوَّاب ومكتب وزير الكهرباء، موصياً بضرورة إلزام الشركات المُتعاقدة بمهامّ وواجباتٍ مُوحَّدةٍ، والمحافظة على حقوق الوزارة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فضلاً عن تنظيم آليات وأعداد المُوظَّفين المعارين، ومبالغ الاستئجار للأبنية والعجلات وآليات الجباية، والتسديد والتحاسب وفق استمارة وقاعدة بياناتٍ مُوحَّدةٍ”.
ودعا التقرير بحسب البيان وزارة الكهرباء إلى “ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار مسألة تأهيل أو صيانة الشبكة الكهربائيَّة وتصفير الضائعات في المنطقة المُغطاة بشكلٍ كاملٍ عند إبرامها للعقود؛ تمهيداً لمنح عقد الجباية إلى الشركة المُنفِّذة، مع مراعاة أن يكون تسديد مبلغ التأهيل من مبلغ الجباية؛ وذلك بغية تأهيل الشبكة بالشكل المُناسب، وتحقيق الجباية الحقيقيَّة ليكون عقد خدمةٍ وجبايةٍ بالشكل الحقيقيِّ والواقعيِّ”.
وشدد على “ضرورة مراعاة تقييم أداء الشركات سنوياً عبر التقييم الشامل لمُؤشِّرات الأداء وتحليلها، الأمر الذي يُحدِّدُ استمرار العمل مع الشركة المُتعاقدة من عدمه”.
وأشار التقرير إلى “أهميَّة إلزام جميع شركات الخدمة والجباية بإجراء التحاسب الفصليِّ بنموذجٍ مُوحَّدٍ وللعقود كافة، وإجراء عمليَّة المطابقة حسب بنود العقد، وتسديد جميع المبالغ المُترتِّبة بذمَّتها، وبعكسه يتمُّ اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّها”.
ولفت التقرير الى “ضرورة تفعيل العمل بشبكة (vpn) بما يضمن الاتِّصال المُباشر بين مراكز الجباية التابعة للشركات ومركز النظم؛ لضمان إعلام مركز النظم بصورةٍ آنيةٍ بمبالغ الجباية لمنع شركات الجباية من ترحيل النقد المُتسلم، وعدم استحواذها على المال العام، وضمان عدم التلاعب به”.
وشدَّد التقرير على “ضرورة أن يكون التحاسب مع الشركات على أساس مبلغ الطاقة المتسلَّمة وليس الطاقة المبيعة من قبل المُستثمر، والالتزام بالتأمين على الشبكة وليس إجراء جردٍ سنويٍّ عليها، مُنبِّهاً إلى أهميَّة إعداد استمارةٍ مُوَّحدةٍ للتحاسب الفصليِّ والشهريِّ، تكون جزءاً لايتجزَّأ من العقد الجديد، أمَّا العقود القديمة فتكون وفق صيغة ملاحق عقودٍ؛ لضمان توحيد آلية التحاسب لجميع الشركات العامَّة وعدم الاجتهاد في هذا الموضوع”.
وطالب “بإعادة النظر بنسبة الضائعات الفنيَّة البالغة (14% ) حسب العقد، وتحديد نسبةٍ جديدةٍ وحسب حالة الشبكة؛ لأنَّ نسبة الضائعات الفنيَّة في العقد تُمثِّلُ الحدَّ الأعلى للضائعات، حيث لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار بأن بعض الشركات لديها مناطق مُتسلَّمة ذو شبكةٍ أرضيَّةٍ، مُبيِّناً ضرورة تفعيل فقرة ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار (20%) ضمن بنود العقد”.
وحثَّ على “الاهتمام بصياغة بند الشرط الجزائيِّ بما يجعله فاعلاً في إجبار الشركات على التسديد ضمن المُدَّة القانونيَّة، ورفع نسبة الغرامات التأخيريَّـة المفروضة على الشركة، وجعلها تتناسب مع المبالغ المحجوزة لدى الشركات عن كلِّ يوم تأخيرٍ، وأن يكون تصاعدياً، ووضع كاميرات مراقبة لمقياس (kv (11 في المحطات الثانويَّة من قبل الشركة المُستثمرة، مُلزماً شركات عقود الخدمة والجباية بتنفيذ فقرات العقود المُبرمة، وفي مقدِّمتها نصب المقاييس الذكيَّة على المُغذِّيات، وتزويد مركز النظم بمحاضر مُشتركةٍ؛ لقراءة مقاييس الطاقة المُجهِّزة للشركات”.
ونبَّه إلى “ضرورة إعداد جردٍ من قبل مديريَّات التوزيع يتضمَّن موقفاً بقراءات مقاييس وجباية الوحدات التجاريَّة، وتحديد المُخالفين والمُمتنعين، وجعل الرقابة مركزيَّـةً عبر مركز شؤون المُستهلكين، لافتاً إلى ضرورة اتِّباع البرامج الحديثة لمركز النظم؛ لتصبح هناك إمكانيَّة إجابة المُستهلك عن طريق نظام الشكاوى الذي هو جزءٌ من نظام (Billing system) الذي بموجبه يمكن إجابة الوزارة والدوائر الحكوميَّة المعنيَّة وبشكلٍ سريعٍ عن أيَّة مُتطلَّباتٍ، فضلاً عن الحصول على قواعد بياناتٍ محميَّةٍ بصورةٍ كبيرةٍ، وعمل نسخٍ احتياطيَّةٍ خارج المركز؛ لحماية البيانات من أيِّ طارئٍ
