الجيل الجديد: أزلام الإقليم تسببوا بخلق ازمة جديدة بين بغداد وأربيل

الحياة العراقية

اتهم النائب عن كتلة الجيل الجديد النيابية، سركوت شمس الدين، الجمعة، ما اسماهم بـ”ازلام الاقليم” (إقليم كردستان)، بالتسبب بخلق ازمة جديدة بين الحكومة الإتحادية وحكومة كردستان، بعد رفضهم ارسال النفط المنتج في الاقليم.
وقال شمس الدين، في بيان ورد الحياة العراقية إن “ازلام الاقليم هم المتسبب الوحيد بخلق ازمة جديدة بين كردستان والحكومة الفيدرالية بعد رفضهم ارسال النفط المنتج في الاقليم الى بغداد”، محذراً من “الالتفاف على الدستور والمساس برواتب موظفي الاقليم”.
وأضاف، ان “حصة الاقليم في الموازنة الفيدرالية للعراق لهذا العام عادت لتتصدر التصريحات والنقاشات بين الكتل السياسية، بعد العنجهية التي ظهر عليها مسؤولي الاقليم برفضهم ارسال النفط المنتج هناك الى بغداد بحسب الاتفاق الموجود في الموازنة”، موضحاً ان “من ضمن هؤلاء المسؤولين ازلام ما يسمى بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذين لم يلتزموا على الاطلاق ببنود الدستور وقانون الموازنة”.
وأشار، إلى انهم “السبب الوحيد لمأساة مواطني الاقليم وتفجير الازمة بين كردستان وبغداد بين فترة واخرى”، مطالباً رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بـ”التريث باتخاذ اي اجراء تجاه مواطني الاقليم المغلوب على امرهم وابعادهم عن الخلافات السياسية، باعتبارهم جزء من العراق واستحصال رواتبهم من الدولة جزء من حقهم الدستوري”.
ودعا، رئيس الوزراء، إلى “الضرب بيد من حديد على مسؤولي الاقليم الغارقين بالفساد على مدى السنوات الماضية، والذين يحاولون ان يكونوا اول المتباكين حالما تندلع الازمة بين حكومتي الاقليم والفيدرالية ليبعدوا عن انفسهم شبهات الفساد”، مؤكدا “دعم كتلة الجيل الجديد للجهود القانونية والدستورية التي يمكن ان تتخذ بهؤلاء المسؤولين، وفتح ملفات تهريب النفط وسيطرتهم على رواتب الاقليم واستقطاع جزء منها لصالحهم دون اية مراقبة سواء في كردستان او الحكومة الفيدرالية”.
وطالب شمس الدين، الكتل السياسية بـ”ضرورة توحيد مواقفها ازاء ما يحصل في كردستان وإيجاد حلول نهائية للازمات التي تندلع بين فترة واخرى وتؤثر على مواطني الاقليم، والحد من تهريب النفط وسيطرة الاحزاب والعوائل على ثروات العراق، دون المساس برواتب موظفي الاقليم، كونه موضوع دستوري وتجاوزه خطير جداً”.
ولفت، إلى ان “كتلة الجيل الجديد سبق لها وان قدمت طلباً بكتاب رسمي الى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشمول اقليم كردستان والازلام المسيطرين على مقدراته بحملة مكافحة الفساد التي اطلقها قبل اشهر باعتباره جزء من العراق وعلى اساسها شكل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، ورفض التغاضي عن التجاوزات التي بلغت حدها هناك”.