الزراعة تشكل غرفة عمليات مشتركة للحد من الحرائق وتنفي الأرقام المتداولة بشأن الاضرار
الحياة العراقية
أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الامنية والدفاع المدني لأجل متابعة احداث الحرائق المؤسفة التي أستهدفت المحاصيل الزراعية من خلال عمليات الحرق للعديد من حقول الفلاحين والمزارعين في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى، نافية الأرقام التي تم تداولها بشأن الاضرار.
وقال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف في بيان ورد الحياة العراقية إن “الوزارة ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً للذهاب الى محافظة صلاح الدين من اجل الوقوف ميدانيا على واقع الحدث وأجتمع الوفد مع مدير الزراعة والشعب الزراعية ونائب محافظ صلاح الدين والقوات الامنية والدفاع المدني من اجل ايجاد الخطط اللازمة لإحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاص ونحن في موسم الحصاد”.
وأضاف أن “الوفد قدم تقريره الى وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الامنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفه من أجل الحد من هذه الحرائق، فضلا عن الارشادات والأجراءات اللازمة لأحتوائها ومتابعة الأحداث انيا وعن كثب وايجاد الآليات الممكنة لتداركها تداعياتها”، مبينا أن “تضافر جهود الأجهزة الامنية و الدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها”.
ولفت إلى، أن “الوضع الامنى والسلم المجتمعي في تلك المحافظات مازال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة”، مبيناً بأنه “مهما تكن الاسباب لهذه الحرائق شخصية او ثأرية اواهمال اوعمدية فكلها تدخل ضمن خانة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وتابع، أن “الأنباء التى تم تداولها في وسائل الإعلام عن حجم الخسائر بأنها مبالغ فيها”، موضحاً أن “حجم الأضرار التي سببتها هذه الحرائق لم تكن بمستوى التهويل الاعلامي، وأن المساحات المتضررة متواضعة ولا تشكل رقماً قياساً بالمساحات المزروعة (والتي تقدر ١٢مليون ) دونم”.
وبين، أن “هذه الاضرار موزعة مابين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى، وبالرغم من انها خسارة اقتصادية لكن هذا ما ألت اليه الامور”، مؤكداً أن “ما يهم الوزارة الان هو احتواء هذه الأزمة و الحد من استمرارها من اجل الحفاظ على المنتج الزراعي”.
وشدد النايف، على “ضرورة تضافر كل الجهود من اجل الخروج من هذه المشكلة بأقل الخسائر”، مستدركاً أن “ما حصل من عمليات حرق في محافظات اخرى والتي جاءت نتيجة عملية حرق مخلفات الحاصل بعد الحصاد من قبل الفلاحين وهي صفة متوارثة منذ سنين وتأتي ضمن استعداداتهم للموسم الصيفي ورغم رفضنا لها الا انها تقع ضمن عملية مسيطر عليها من قبل الفلاحين”.
واستطرد المتحدث الرسمي: “أما بشأن التعويضات فهذا يتم من خلال لجان مختصة ومشتركة تتبناه مجالس المحافظات ومن ثم رفعها الى الوزارة وبعدها الى مجلس الوزراء والذي بدوره له الامر بالتعويض ومن المبالغ المخصصة للكوارث”، مثمناً الدور الذي “تقوم به القوات والامنية والدفاع المدني في انقاض الكثير من المزارع التي تعرضت للاعتداءات الحارقة”.
ودعا النايف، الجميع إلى “التعاون مع وزارة الزراعة والجهات الساندة من اجل الحد من هذه الحرائق بغية الحفاظ على المنتج المحلي وعدم أثارة المخاوف لدى الرأي العام بشأن هكذا أحداث لاتؤثر على خطط الوزارة خاصة بعد وصولها الى مقتربات الأكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية، ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية كمحصولي الحنطة والشعير”.
