حق الترشح والانتخاب الاكاديمي

د . محمد فلحي
وزير التعليم العالي د قصي السهيل يخوض معركة شرسة ضد اخطر ملفات الفساد وهو المناصب بالوكالة ويبدأ معركته بالاطاحة بأغلب رؤوساء الجامعات الحزبيين ويستبدلهم بكفاءات حقيقية غير ملوثة بالفساد.
‏بعد عيد الفطر سوف يفتح ملف العمداء بالوكالة !
‏الاصلاح الحقيقي يبدأ من التربية والتعليم!
وكنت قد تشرفت قبل نحو عام باقتراح آلية علمية اكاديمية لاختيار المناصب في الجامعات والمعاهد،ورغم ان المقترح كان مطروحا للمناقشة من قبل الاكاديميين انفسهم فقد تعرضت لحملة تشهير واوصاف نابية من قبل بعض المسؤولين الذين اغاضتهم كلمة الحق !
اعيد نشر مقالة(حق الانتخاب والترشح الاكاديمي) المنشورة في جريدة الصباح يوم٣٠/٧/٢٠١٨
لعلها تكون مفيدة في حملة اصلاح التعليم العالي والله من وراء القصد وبه نستعين
جريدة الصباح الاثنين٣٠/٧/٢٠١٨
حق الترشح والانتخاب الاكاديمي!
د.محمد فلحي
لم ترد في قانون الخدمة الجامعية رقم١٥ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته أية آلية لاختيار او انتخاب او ترشيح الاساتذة الجامعيين للمناصب الادارية الاكاديمية ابتداء من رئيس القسم العلمي ومعاون العميد والعميد ورئيس الجامعة ومساعديه
وظل الامر مفتوحا في ما يشبه العرف من خلال التكليف بأمر جامعي لمدة عامين لرئيس القسم ومعاون العميد والتكليف بأمر وزاري لمدة اربعة اعوام للعميد ومساعد رئيس الجامعة وبأمر ديواني لرئيس الجامعة.
عملية الاختيار لهذه المناصب والترشح لها لم تخضع لاية ضوابط قانونية واضحة سوى تعليمات جامعية تطلب من الكلية ترشيح ثلاثة مرشحين من التدريسيين عند فراغ منصب رئيس القسم او معاون العميد او العميد!
وعادة تقوم عمادة الكلية باختيار المرشحين الثلاثة ورفع اسمائهم الى رئيس الجامعة فيختار احدهم !
هذه الالية ادت الى صراعات ومشاكل وتوترات في داخل الوسط الجامعي في ظل المحاصصة الحزبية والواسطة والمحسوبية والمصالح الشخصية
فهناك تكليف بالوكالة دون مدة محددةوهناك تمديد لفترات غير محدودة واستمرارية في بعض المناصب ادت الى تذمر اغلب التدريسيين والموظفين!
يفترض ان يتم (تثبيت) المكلف بالوكالة في منصب عميد فصاعدا خلال ثلاثة اشهر وان لم تحصل موافقة الوزارة ومجلس الوزراء فيتم تكليف شخص اخر !
لكن المحاصصة والمحسوبية جعلت هؤلاء الوكلاء يستمرون في المنصب كانهم اصلاء لاربع سنوات وبعضهم لثمان سنوات وهناك من يطمح للبقاء لفترة ثالثة اي ١٢ عاما في ظل فوضى ادارية لم يسبق لها مثيل!
ومن ضمن فقرات الاصلاح جاء قرار مجلس الوزراء الموقر اخيرا بانهاء كل التكليفات بالوكالة لمن انتهت مدة تكليفهم وهو قرار صائب وعادل اذا احسن تنفيذه دون استثناءات!
ومن اجل ان تكون البيئة الاكاديمية ضمن عملية الاصلاح والتغيير والتجديد نقترح وسوف نعمل من خلال البرلمان المقبل على اضافة مادة في قانون الخدمة الجامعية تنص على الية محددة في الترشح للمناصب الاكاديمية تدمج بين الانتخاب والاختيار في ان معا!
وملخص المقترح ان يتم الاعلان عن فراغ المنصب الاكاديمي من رئيس قسم فصاعدا
ثم تجري عملية (انتخاب) ثلاثة مرشحين من قبل زملائهم التدريسيين باشراف قاض وممثل من نقابة الاكاديميين ومجلس الجامعة ويرفع محضر الانتخاب الى مجلس الجامعة للتصويت على احد المرشحين الثلاثة الفائزين بالانتخابات ويتم المصادقة على تعيين المرشح الفائز من قبل رئيس الجامعة والوزير.

هذا المقترح ليس موجها ضد شخص او كلية معينة بل ندعو لتكريم كل الاساتذة الاجلاء الذين تحملوا المسؤلية بشرف ونزاهة وقدموا الكثير من التضحيات والعطاء خلال السنوات الصعبة الماضية!
إن من اهم قواعد العدالة في الادارة حسن الاختيار للموظف المكلف بواجب رسمي وان النظام الديمقراطي المفترض يعتمد الية الانتخاب الحر النزيه للمناصب العليا ولا شك ان الجامعة يجب ان تكون في مقدمة المؤسسات التي تعتمد النهج الديمقراطي لكي تظل وسطا سليما للابداع والعطاء العلمي والفكري دون ان تشلها صراعات المناصب ومغريات السلطة ومفاسدها!
وسيكون هذا المقترح مطروحا للمناقشة والحوار الاكاديمي لتطويره وتفعيله بالتعاون مع الوزارة الموقرة ونقابة الاكاديميين العراقيين
وسوف نسعى الى اقامة ندوة حوارية حول موضوع الادارة الجامعية الفاعلة والعادلة والمبدعة!