الحياة العراقية
اكدت صحيفة العربي الجديد القطرية ،الجمعة، انه من المرتقب أن يفتح البرلمان، بعد عطلة عيد الفطر التي تستمر حتى العاشر من حزيران المقبل، ملف “أقرباء المسؤولين”، أو “المكاتب العائلية”، في إشارة إلى تعيين مسؤولين في الدولة أقرباء لهم بالوزارات والمؤسسات المختلفة.
ووفقاً لتقرير مرفوع إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، فإنّ غالبية المسؤولين والوزراء يتورطون بهكذا نوع من التعيينات، ما يعيق جهود مكافحة الفساد في العراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد قوله، ان “التقرير يؤكد تورط غالبية الوزراء الجدد والمسؤولين الذين جرى اختيارهم من الحكومة أو البرلمان بهذه الصفة، وهو طرد الكادر القديم وجلب آخر جديد، هو عبارة عن الأخ والابن والابنة وابن الأخ والزوجة وباقي الأقرباء، لتولّي وظائف مدير مكتب وسكرتير وسائق وحماية ومرافق وكاتب وحلقات أخرى موجودة في مكتب المسؤول”.
وتابع أنّ “هذا الكادر سرعان ما يتحول إلى كتلة مغلقة تمرر من خلالها عمليات فساد ومعاملات غير قانونية، كون المعينين يسعون للاستفادة قدر الإمكان قبل خروج قريبهم الوزير أو المدير العام من المنصب بعد أربع سنوات”.
وأضاف المسؤول العراقي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ “الموضوع يتعدى ذلك إلى تعيين وتوظيف حتى المحسوبين على طائفة أو عشيرة المسؤول في اختصاصات فنية بالمؤسسات العامة تحتاج لموظفين على دراية ويملكون شهادة”، مستشهداً بمثال عن تعيين محاسب في وزارة المالية لم يكمل الثانوية، ودبلوماسي في سفارة العراق في دولة عربية لديه شهادة إعدادية-صناعة.
وترى كتلة “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، أنّ معالجة هذا الملف تعتبر وسيلة لتفكيك معادلة الفساد في العراق.
