الاخبار الرئيسيةسياسة

دولة القانون يدعم موقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي للقمة الطارئة في مكة

الحياة العراقية 

ابدى ائتلاف دولة القانون، الجمعة، دعمه لموقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة، معتبرة ان البيان تضمن “مواقف مؤسفة ولغة تصعيدية شديدة” ضد إيران.

وقال الائتلاف في بيان ورد ،الحياة العراقية ،إن “الائتلاف يعرب عن دعمه لموقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي للقمة الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة ام”، مبينا ان “البيان المعد سلفا تقد تضمن مواقف مؤسفة، ولغة تصعيدية شديدة ضد إيران، مقابل التأكيد على امن السعودية وباقي دول الخليج متناسياً الجرائم التي ترتكب من قبل القوات السعودية ضد شعب اليمن الشقيق”.

واضاف الائتلاف، ان “القمة التي تمخض عنها القرارات ضد ايران هي ذات القمم التي طالبت بضرب ليبيا وسوريا عسكريا”، لافتا الى ان “التطرق الخجول للقضية الفلسطينية ضمن مقررات البيان الختامي لقمة مكة المكرمة، يعكس مدى هشاشة الموقف العربي، ومدى الاستسلام امام الكيان الصهيوني الغاصب من خلال تحويل انظار العرب والمسلمين عن صراعهم المقدس ضد الكيان إلاسرائيلي الغاصب الى مواجهة ما يسمونه بالتهديدات الايرانية، وهذا ما يعكس حجم الهيمنة السعودية والسائرين في ركابها على القرار العربي”.

وتابع الائتلاف، أن “هذا ما شكل ضعف وهزيمة لهذا القرار الذي اصبح لا تحركه مصالح الدول العربية وشعوبها بقدر ما تحركه الأحقاد والخضوع للإرادات الاجنبية التي تفرض سطوتها على المنطقة وتحرف مساراتها وتاريخها”.

وبين الائتلاف، “لقد تغافل بيان القمة العربية عما تواجهه الشعوب العربية من تحديات مصيرية خطيرة، واكتفى بالتركيز على حق السعودية بالدفاع عن أراضيها في محاولة لشرعنة تدخلها العسكري في اليمن، وإعطاء التصعيد مع إلجمهورية الاسلامية بعداً إقليمياً يفضي إلى اعتبارها حرباً مشروعة أمام الرأي العام الدولي، متجاهلين بعناد دور ايران وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وقضايا شعوب المنطقه وقدمت كل ما تستطيع سياسيا واقتصاديا وعسكريا لنصرة الشعب الفلسطيني وقواه المجاهده”.

واشار الائتلاف، “نجدد الاشادة بموقف رئيس الجمهورية برهم صالح والوفد العراقي الذي أبدى رفضه لاي عدوان وتصعيد عسكري على ايران، ونشدد على ضرورة ابعاد المنطقة عن التوترات والحروب المفتعلة التي لاتخدم الا اعداء العرب والمسلمين، والتي تمثل اخطر الخروقات لنسيجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى