الحياة العراقية
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، عن تمكُّن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق بغداد، من ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين بالاحتيال والرشوة في بغداد.
وأشارت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين، في بيان ورد الحياة العراقية إلى أنَّ “فريقاً من مديريَّة تحقيق بغداد التابع للهيئة قام بإجراء التحرِّي عن أحد الأشخاص الذي يدَّعي أنَّه مُوظَّفٌ في هيئة النزاهة احتال على عددٍ من المواطنين وأوهمهم أن بإمكانه إكمال أيَّة مهام أو موضوعاتٍ تتعلق بالنزاهة”، مُبيِّنةً أنَّ “الفريق تواصل مع المُتَّهم هاتفياً؛ لغرض إطلاق سراح إحدى الموقوفات التي تمَّ اختيارها عشوائياً عبر قاعدة البيانات”.
وأضافت أن “المُتَّهم زوَّد الفريق بهاتف إحدى المُوظَّفات العاملة لديه التي طلبت مبلغ (12,500) دولارٍ أمريكيٍّ؛ لغرض إخراج الموقوفة بكفالةٍ ماديَّةٍ”، مُوضحةً أنه “تم نصب كمين وضبط الموما إليها بالجرم المشهود وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) عند تسلُّمها مبلغ ألف دولارٍ من أصل المبلغ المُتَّفق”.
ولفتت إلى، أن “المُتَّهمة اعترفت أثناء التحقيق على الاتفاق مع ضابطٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة على إخراج إحدى الموقوفات لقاء مبلغ عشرة آلاف دولارٍ”.
وأوضحت الدائرة، أنه “تمَّ التواصل هاتفياً مع الضابط، وتحديد موعد للقاء معه، وتمَّ ضبطه بالجرم المشهود بعد نصب كمينٍ له بدلالة المُتَّهمة، وقد اعترف أثناء تدوين أقواله بالاتفاق مع المُتَّهمة على إخراج الموقوفة لقاء مبلغٍ من المال”، لافتةً إلى أنَّ “عمليَّتي الضبط نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وقرَّر قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة توقيف المُتَّهمين استناداً لأحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في كانون الثاني الماضي عن ضبط شخصٍ ينتحل صفة مُفَتِّشٍ عَامٍّ في بغداد، وضبط امرأةٍ تتحايل على مواطنين بوعودٍ كاذبةٍ للتعيين.
