الحياة العراقية
عقدت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، اجتماعاً طارئاً بحضور المستشار العسكري لرئيس مجلس الوزراء، فيما اتخذت عدة توصيات.
وذكرت الهيئة في بيان ورد الحساة العراقية أنها “عقدت في مقر هيئة المنافذ الحدودية اليوم الأحد، الاجتماع الطارئ لمجلس الهيئة والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات والتي في حدودها منافذ مع دول الجوار وبحضور السيد المستشار العسكري لرئيس الوزراء”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع رأسه كاظم العقابي رئيس الهيئة، ونوقش فيه جدول الأعمال الذي تضمن عدة مواضيع منها اطلاع رئيس المجلس ألاعضاء على النقص الحاصل في الموارد البشرية العاملة في المنافذ والسبل الكفيلة لمعالجتها وذلك بعد تعدد مهام الهيئة وإسنادها بدور الرقابة والإشراف على المنافذ الحدودية البرية واتساع رقعة المسؤولية لتشمل استلام المنافذ الجوية والموانئ إضافة إلى مهامها السابقة”، لافتاً إلى “إعطاء إحصائية رقمية للملاكات البشرية الحالية والواجب توفرها لإدارة المنفذ وحمايته “.
ولفت، إلى ان “الهيئة اتخذت عدة توصيات بالتصويت بالاجماع في هذا الجانب منها إلزام وزارة المالية بتطبيق قرار مجلس الوزراء (61) في 2018 فيما يخص منح المخصصات (50%) على الراتب الاسمي لموظفي الهيئة من الملاك المدني وكذلك التوصية باستحداث الدرجات الوظيفية لسد النقص الحاصل في ملاك المنافذ الحدودية وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل قراردعم هيئة المنافذ بـ(500) من ملاكاتها لتعزيز الجانب الأمني في المنافذ”.
وأوضح، أن “رئيس المجلس استعرض التحديات التي تواجه عمل الهيئة للسيطرة على الخروقات التي تحدث في المنافذ والتي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والحفاظ على المقدرات في المنافذ والعاملين فيها والتأكيد على عمل الموازين الجسرية وحمايتها من التلاعب والعبث المقصود لتمرير أجندة الفساد الإداري والمالي والنظر باهتمام كبير إلى موضوعة منح التصاريح (الباجات) لدخول الموانئ والمنافذ الأخرى للأشخاص المخولين لمتابعة البضائع من المخلصين الكمركين أصحاب الشأن”.
من جهته، قال المستشار العسكري لرئيس الوزراء: “للمنافذ الحدودية أهمية بالغة الاثر على الأمن الوطني والاقتصاد العراقي وان التقارير الاستخبارية تؤكد ضلوع جهات عشائرية ومليشيات خارجة عن القانون تعبث بأمن المنافذ لحسابات شخصية”.
وأكد، “دعمه الكامل لكل مقررات المجلس التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي وحماية المنتج المحلي مبديا رغبته بحضور الاجتماعات القادمة لمجلس الهيئة ممثلا عن مجلس الوزراء وتبنيه متابعة كافة التوصيات الصادرة للحصول على القرارا ت اللازمة بشأنها”.
وأبدى، “استغرابه لعدم حضور مدير عام هيئة الجمارك العامة لاجتماع المجلس وكافة جلساته السابقة وعد ذلك خرقا للقانون وعدم الجدية في العمل الجمعي لتحسين واقع المنافذ الحدودية”.
وتناول الاجتماع، “شرح ممثل سلطة الطيران المدني أبرز التحديات التي تواجهها المطارات من نقص الكوادر في عمل الجوازات والجمارك والتي تسبب ارباكا في انسيابية المسافرين وحركة البضائع مستعرضاً كذلك المعوقات التي تعتري السيطرة على البضائع الداخلة والخارج من مطارات الإقليم وضعف السيطرة على حركتها وأنواعها”.
بدوره، بين رئيس الهيئة، كاظم العقابي، “أهمية أتمتة الإجراءات الإدارية في عمل المنافذ الحدودية وإلزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل بنظام نافذة التبادل التجاري بعد الوقوف متطلبات تلك الدوائر من هذه النافذة مع التأكيد على أن تكون قرارات مجلس الهيئة ملزمة لكل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي”.
واستعرض الاجتماع “تنفيذ المادة (9) ثالثاً من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 والتي تعنى بحصة المحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية والبالغة (50%) من مجمل الإيرادات وإلزام المحافظات باعمار المنافذ الحدودية ومقترباتها من استحقاق تلك المحافظات والمقررة وفق الدستور”.
واتخذت الهيئة، “جملة من التوصيات المهمة للنهوض بواقع العمل في المنافذ الحدودية ومواجهة التحديات المتمثلة بالقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وحماية أمن المنافذ والعاملين فيها من العصابات الخارجة القانون”.
